ترك برس

انتقلت المواجهة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة في بلاده أوزغور أوزال، إلى ميدان القضاء هذه المرة، على خلفية رفع أردوغان دعوى ضد أوزال بسبب وصفه بـ "الطغمة العسكرية".

وقال حسين أيدين محامي أردوغان في تغريدة على منصة إكس "قدمت شكوى جنائية إلى النيابة العامة في أنقرة ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامه لرئيس الجمهورية بأنه عضو في مجلس عسكري".

وأكد محامي أردوغان أنه طالب في الدعوى بتعويضات غير مادية ضد أوزيل قدرها 500 ألف ليرة تركية، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

من جانبه، قال رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي إن "المجلس العسكري يعني حزب الشعب الجمهوري، والجميع يعلم ذلك. كل عاقل يعلم ما يدور في أذهان وأحلام من يرون من المناسب نشر هذه الافتراءات الدنيئة ضد رئيسنا، وكيف عاد الحنين إلى عصور غير ديمقراطية".

وأضاف "إذا كان رئيس حزب الشعب الجمهوري يبحث عن انقلابي، فعليه أن يخلع قناع الديمقراطية الذي يرتسم على وجهه ويزول بعد كل حدث وطني، وأن ينظر في المرآة".

والأحد، طالب زعيم حزب الشعب المعارض بإجراء انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعهد بمواصلة الاحتجاجات على خلفية توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وبعد إلقاء القبض على إمام أوغلو، نظم الحزب تجمعات حاشدة أمام مبنى بلدية إسطنبول كل مساء لمدة أسبوع، كما نظم مظاهرة كبيرة في منطقة مالتيبي بالمدينة مطلع الأسبوع الماضي.

وبدأت الاحتجاجات في 19 مارس/آذار الماضي، عندما ألقت السلطات القبض على إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري، بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.

وبينما يقول محتجون وأحزاب معارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية إن الإجراءات بحق رئيس البلدية مسيّسة ومعادية للديمقراطية، تنفي الحكومة أي نفوذ لها على السلطة القضائية وتقول إن المحاكم مستقلة.