ترك برس

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتدى الأعمال التركي الإيطالي، الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما، إلى جانب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث ألقى كلمة خلال أعمال المنتدى.

قال الرئيس أردوغان: " في ظل تصاعد المواجهات المتبادلة حول الرسوم الجمركية، والتي نتابعها جميعًا عن كثب، نمر اليوم بمرحلة تتزايد فيها الدعوات إلى تعزيز الحماية الاقتصادية والانغلاق داخل الحدود الوطنية. ونحن نسعى جاهدين لإدارة هذه البيئة الديناميكية بكفاءة، بل ونسعى لتحويلها إلى فرصة تعزز من قوة اقتصادنا الوطني. لقد واجهنا في الماضي تحديات مماثلة، أبرزها جائحة فيروس كورونا، وتمكّنا من تجاوزها دون أضرار تُذكر. ونحن على يقين بأننا سنحقق النجاح ذاته في المرحلة الحالية، مستندين إلى ثقتنا الراسخة باقتصاد تركيا. كما أننا نحرص على بناء شراكات اقتصادية وتجارية فاعلة في منطقتنا وعلى المستوى العالمي، مستفيدين من موقعنا الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب".

وتابع: "يسعدني أن أؤكد اليوم أن الاقتصاد التركي يواصل نموه بثبات، رغم التحديات الجسيمة التي تشهدها منطقتنا، من صراعات وحروب، ورغم الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا في عام 2023، والذي يُعد كارثة القرن. فقد بلغت الخسائر المباشرة الناتجة عن الزلزال نحو 104 مليارات دولار، فيما قُدرت الأضرار غير المباشرة بنحو 150 مليار دولار. ومع ذلك، نواصل تضميد جراح هذه الكارثة بسرعة وكفاءة. نحن نمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافنا في مجالات الاقتصاد، والإنتاج، والتوظيف، والاستثمار، والسياحة، والصناعات الدفاعية. ومنذ وقوع الزلزال، سلّمنا مفاتيح أكثر من 201 ألف منزل لمواطنينا الذين فقدوا منازلهم، ونتطلع إلى استكمال بناء 252 ألف منزل إضافي بحلول نهاية هذا العام، في خطوة تعكس تصميمنا على تجاوز هذا العبء الثقيل وتحقيق التعافي الكامل".

"حققنا إنجازًا تاريخيًا في عام 2024 بتحطيم الرقم القياسي للصادرات خلال المئة عام الماضية"

أشار الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تبذل جهودًا مكثفة لمحو آثار كارثة القرن، وفي الوقت نفسه تواصل تحقيق إنجازات اقتصادية متقدمة دون أي تباطؤ، مضيفًا: "لقد حققنا إنجازًا تاريخيًا في عام 2024، بتحطيم الرقم القياسي للصادرات خلال المئة عام الماضية، حيث بلغت قيمتها 262 مليار دولار. وواصل قطاع صناعتنا الدفاعية، أحد أقوى قطاعاتنا، أداءه المتميّز، مسجلًا أعلى قيمة صادرات في تاريخه، بلغت 7 مليارات و154 مليون دولار. تعد تركيا بين الدول القليلة التي تمكنت من الحفاظ على معدل نمو اقتصادي سنوي متوسط يقارب 5% خلال العشرين عامًا الماضية. وخلال هذه الفترة، استثمرنا ما يقرب من 300 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية، وارتفعت صادراتنا بأكثر من 20 ضعفًا، كما ضاعفنا حصتنا من الصادرات العالمية، واجتذبنا نحو 270 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفع عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي في تركيا من 6 آلاف إلى أكثر من 80 ألف شركة. نحن الآن على أعتاب مرحلة من التراجع الكبير والمستدام في معدلات التضخم، رغم تأثيراته العالمية الواسعة، ونواصل تنفيذ برنامجنا الاقتصادي بإصرار وعزيمة، كما أننا لن نحيد عن هذا الطريق بإذن الله. نحن ملتزمون بمواصلة تحسين بيئة الاستثمار وتنفيذ إصلاحات هيكلية جديدة تدعم مسيرتنا التنموية".

"تركيا وإيطاليا تهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 40 مليار دولار"

أكد الرئيس أردوغان، استمرار النمو في حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيطاليا منذ جائحة كوفيد-19، وأردف قائلا: إن "حجم تجارتنا، الذي بلغ 17.3 مليار دولار في عام 2020، قد تضاعف تقريبًا بحلول عام 2024، متجاوزًا 32 مليار دولار".

وأوضح أن حجم الاستثمارات الإيطالية في تركيا، بما في ذلك الاستثمارات غير المباشرة، يبلغ نحو 5 مليارات دولار، في حين شهد رأس المال التركي في إيطاليا نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ليقترب من مليار دولار.

وأضاف: "كما ترى الشركات التركية في إيطاليا بوابةً إلى السوق الأوروبية، فإننا نأمل أن تنظر الشركات الإيطالية إلى تركيا كبوابة إلى أسواق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا. فمن إسطنبول، يمكن الوصول إلى ملياري نسمة في غضون ساعات قليلة بالطائرة. وتُسيّر الخطوط الجوية التركية رحلات مباشرة إلى 9 مدن إيطالية، ما يعزّز من ترابطنا الجوي والاقتصادي."

وتابع: "هذه الإمكانات الكبيرة في مجالات التجارة والاستثمار والنقل تحفّزنا على تحديد أهداف طموحة. وفي هذا الإطار، اتفقنا مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، خلال القمة، على رفع هدفنا المشترك لحجم التبادل التجاري إلى 40 مليار دولار".

"نحن بحاجة إلى تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي"

شدد الرئيس أردوغان على أهمية تحديث الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قائلاً: "نشعر بالحاجة الماسّة إلى تحديث اتحادنا الجمركي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، من أجل الارتقاء بعلاقاتنا التجارية والاقتصادية إلى أقصى إمكاناتها. ونتطلع إلى أن تحظى هذه الخطوة بدعم الحكومة الإيطالية ودوائر الأعمال، لما لها من فوائد مشتركة تعود بالنفع على الجانبين."

ولفت إلى أن تركيا باتت مركز جذب إقليميًا وعالميًا للمستثمرين، مشيرًا إلى وجود أكثر من 1500 شركة إيطالية تعمل بالفعل في البلاد، وتابع: "نتطلع إلى استقبال مزيد من المستثمرين في تركيا. كما نرى ضرورة تعزيز تعاوننا مع إيطاليا للحصول على حصة عادلة من النمو المتوقع في قطاعي الأمن والدفاع في أوروبا."

وفي سياق متصل، دعا الرئيس أردوغان إلى تطوير شراكات استراتيجية في مجالات واعدة، مثل الطاقة الخضراء، والتقنيات الرقمية، والمدن الذكية، وعلوم الفضاء، مؤكدًا أن التعاون في هذه القطاعات يشكل ركيزة مهمة لمستقبل العلاقات بين البلدين.

من جهة أخرى، أشار الرئيس أردوغان، إلى التحديات التي تواجهها الشركات التركية فيما يتعلق بقضايا التأشيرات، قائلاً: إن "العقبات التي تعترض رجال الأعمال الأتراك في الحصول على التأشيرات تؤثر سلبًا على علاقاتنا الاقتصادية. ونرى أنه من مصلحة الجانبين أن تُطرح هذه القضية من قبل دوائر الأعمال الإيطالية أمام مؤسسات الاتحاد الأوروبي".