ترك برس

أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان، قرارات هامة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي مع الجمهورية التركية في مجالات استراتيجية متعددة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد قرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه في الرياض:

"تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية حكومية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه".

"تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، والتوقيع عليه".

"الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية".

ويأتي التفويض الأول في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تسعى رؤية 2030 إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وفقاً لتقارير رسمية.

ويعكس التفويض الثاني الاهتمام المشترك بتعزيز القدرات في مواجهة الكوارث الطبيعية والطوارئ، خاصة في ظل التغيرات المناخية العالمية، ويبني على اتفاقيات سابقة في مجال الدفاع بين البلدين.

أما القرار الثالث، فيهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، مما يعزز الروابط الثقافية والاجتماعية بين شعبي البلدين.

وتأتي هذه القرارات في سياق تحسن ملحوظ في العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا، حيث شهدت السنوات الأخيرة توقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة والاستثمار والدفاع. ويُتوقع أن تساهم الاتفاقيات في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم التنمية المستدامة لكلا البلدين.