ترك برس

قالت كندا يوم الخميس إنها تسعى بالاشتراك مع نحو 10 ​دول مؤسسة إلى الإعلان عن إنشاء بنك ‌دفاعي عالمي خلال قمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها الأسبوع المقبل في تركيا، بحسب وكالة رويترز.

ويروج رئيس الوزراء ​الكندي مارك كارني لمبادرة بنك الدفاع ​والأمن والصمود (دي.إس.آر.بي) في إطار دعوته هذا العام ⁠إلى تحالف يضم "القوى المتوسطة" لمواجهة ما ​يراه تفتتا في النظام العالمي التقليدي الذي ​تقوده الولايات المتحدة.

وقالت إيزابيل هودون، كبيرة المفاوضين الكنديين في إطلاق المبادرة متعددة الأطراف والرئيسة التنفيذية لبنك تنمية ​الأعمال الكندي، في مقابلة "حددنا قمة حلف ​شمال الأطلسي موعدا نهائيا لنا... وما نأمل الإعلان عنه ‌هو ⁠قائمة الأعضاء المؤسسين".

ويهدف البنك إلى تعزيز قدرات الدفاع لدى الدول الحليفة عبر توفير تمويل منخفض التكلفة قد يصل إلى 100 مليار ​جنيه إسترليني (133 ​مليار دولار).

وأضافت ⁠هودون أن القائمة الأولية للدول المشاركة ستضم على الأرجح دولا ​أوروبية إلى جانب كندا، لكنها امتنعت ​عن ⁠تسميتها.

وحذرت من أن الإعلان ليس مؤكدا بعد، إذ يعتمد على استكمال المفاوضات النهائية مع ⁠الحلفاء، ​بما يشمل حجم مساهماتهم ​الرأسمالية، لكنها أكدت أن المشروع يكتسب قوة دافعة متزايدة.

ويأتي المشروع في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل حلف شمال الأطلسي إلى تطوير آليات تمويل جديدة لدعم الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرات العسكرية للحلفاء، في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، والحاجة إلى تسريع إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية وتقوية سلاسل الإمداد الدفاعية.

ويستهدف بنك الدفاع والأمن والصمود توفير قروض وضمانات تمويل منخفضة التكلفة للحكومات والشركات العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، بما يسهم في سد فجوات التمويل، ولا سيما لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في توسيع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على المعدات العسكرية.

ووفق مسؤولين مشاركين في المبادرة، فإن كندا ولوكسمبورغ تعدان حتى الآن الدولتين الوحيدتين اللتين أعلنتا دعمهما للمشروع بصورة رسمية، بينما تواصل عدة دول أوروبية محادثاتها للانضمام، كما تدرس كوريا الجنوبية المشاركة في وقت لاحق، في حين لم تعلن أي دولة أخرى من مجموعة السبع حتى الآن انضمامها رسمياً إلى البنك.

ومن المنتظر أن يشكل الإعلان عن الأعضاء المؤسسين، إذا اكتملت المفاوضات، إحدى أبرز المبادرات الاقتصادية المطروحة على هامش قمة الناتو المقررة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز، والتي تركز أيضاً على تعزيز الإنفاق الدفاعي، وتطوير القاعدة الصناعية العسكرية للحلف، وتقاسم الأعباء الأمنية بين الدول الأعضاء في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!