ترك برس
دخلت في تركيا، اعتباراً من 3 أغسطس/آب 2026، تعديلات مهمة على معايير تقييم طلبات تصاريح العمل المقدمة للأجانب، تتضمن تسهيلات لفئات محددة من المقيمين بصورة قانونية في البلاد، إلى جانب استثناءات جديدة تتعلق بعدد الموظفين الأتراك والقدرة المالية لأصحاب العمل.
وبحسب معايير التقييم المحدثة المنشورة من قبل المديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، فإن التعديل الجديد لا يلغي القواعد الأساسية للحصول على تصريح العمل بشكل كامل، وإنما يوسع نطاق الاستثناءات منها في حالات محددة. وتظهر المعايير الرسمية أن الأحكام الجديدة أصبحت سارية اعتباراً من 3 أغسطس 2026.
سنة إقامة قانونية خلال آخر 3 سنوات
ويتمثل أبرز تغيير في إمكانية إعفاء بعض طلبات تصاريح العمل المقدمة من داخل تركيا من شرط التوظيف والملاءة المالية.
فوفقاً للمعيار الجديد، إذا كان الأجنبي قد أقام بصورة قانونية في تركيا لمدة سنة واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ تقديم الطلب، بموجب تصريح عمل أو تصريح إقامة أو ضمن نطاق الحماية الدولية، فإن طلب تصريح العمل المقدم باسمه من داخل تركيا يمكن أن يستفيد من هذا الاستثناء.
ويُطبق الاستثناء بحد أقصى على ثلاثة أجانب في مكان العمل ضمن هذه الفئة.
ويمثل ذلك تخفيفاً ملحوظاً مقارنة بالمعايير السابقة، التي كانت تربط الاستثناء بالإقامة القانونية لمدة أطول؛ إذ كانت الصيغة السابقة تشير إلى الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل خلال السنوات الخمس السابقة، مع استبعاد الإقامة الطلابية من احتساب تلك المدة.
ماذا حدث لشرط توظيف 5 أتراك مقابل كل أجنبي؟
القاعدة العامة في تركيا لا تزال تنص، بالنسبة إلى المنشآت الخاضعة لنظام الميزانية، على ضرورة تشغيل خمسة مواطنين أتراك على الأقل مقابل كل أجنبي يرغب صاحب العمل في استخراج تصريح عمل له.
إلا أن التعديل الذي دخل حيز التنفيذ في 3 أغسطس يسمح بعدم تطبيق هذه القاعدة على الأجانب الذين يستوفون شرط الإقامة القانونية لمدة سنة خلال آخر ثلاث سنوات، وذلك ضمن حدود الاستثناء المقرر.
كما لا يُطبق على هذه الفئة، في حدودها المقررة، شرط الملاءة المالية المفروض عادة على الشركة أو جهة العمل.
لكن التسهيل ليس مفتوحاً دون قيود؛ إذ تنص المعايير على ألا يتجاوز عدد الأجانب العاملين بتصاريح عمل في مكان العمل، ضمن هذا الاستثناء، عدد الموظفين الأتراك العاملين فيه. كما تعود المعايير العامة للتطبيق عند تجاوز الحدود المسموح بها، بما في ذلك بالنسبة إلى الأجنبي الرابع وما بعده في الحالات المشمولة.
الشروط المالية العامة لا تزال قائمة
وبالنسبة إلى الشركات غير المشمولة بالاستثناءات، تستمر معايير الملاءة المالية الأساسية.
وتنص المعايير الحالية، بالنسبة إلى المنشآت الجديدة الخاضعة لنظام الميزانية، على ألا يقل رأس المال المدفوع عن 500 ألف ليرة تركية.
أما الشركات القائمة، فيكفي أن تحقق واحداً من الشروط التالية: رأس مال مدفوع لا يقل عن 500 ألف ليرة، أو صافي مبيعات سنوية لا يقل عن 8 ملايين ليرة، أو صادرات لا تقل عن 150 ألف دولار أميركي.
وفي المقابل، لا يُطبق شرط عدد الموظفين الأتراك على طلبات تصاريح العمل لأول خمسة أجانب لدى المنشآت التي يبلغ صافي مبيعاتها في السنة السابقة 50 مليون ليرة تركية أو أكثر.
تسهيلات خاصة لقطاعات الإنتاج والدواجن وإعادة التدوير
وتتضمن المعايير المحدثة أيضاً استثناءات قطاعية تمتد حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2027.
وفي قطاع التصنيع، تسمح القواعد، وفق شروط محددة وعلى مستوى فرع المنشأة، بتقديم طلب لتوظيف أجنبي إضافي مقابل كل خمسة مواطنين أتراك يعملون في المنشأة، من دون تطبيق معيار التوظيف العام على ذلك الطلب.
كما شملت تسهيلات مماثلة قطاع تربية الدواجن وبعض الوظائف مثل رعاية الحيوانات والعمل في مزارع الدواجن، إضافة إلى قطاع جمع النفايات وإعادة التدوير والاسترداد والتخلص من المخلفات.
وتتضمن القواعد الخاصة بالدواجن وإعادة التدوير تسهيلات إضافية لبعض المنشآت التي يقل عدد موظفيها الأتراك عن خمسة؛ إذ يمكن في حالات محددة لطلبات مقدمة من داخل تركيا عدم تطبيق معياري التوظيف والملاءة المالية على ما يصل إلى أجنبيين، بشرط ألا يتجاوز عدد العمال الأجانب عدد العمال الأتراك في المنشأة.
امتياز جديد لمن أمضوا 8 سنوات في تركيا
ومن التغييرات المهمة أيضاً إدراج الأجانب الذين أمضوا ثماني سنوات على الأقل في تركيا بصورة قانونية ضمن فئات محددة من الإقامة أو تصاريح العمل ضمن الفئات التي تستفيد من إعفاءات في معايير تقييم تصريح العمل.
وتشمل القائمة الرسمية الإقامة بتصريح عمل، والإقامة قصيرة الأجل، والإقامة العائلية، وإقامة الطالب، والإقامة طويلة الأجل، والإقامة الإنسانية، وإقامة ضحايا الاتجار بالبشر، شريطة استيفاء مدة الثماني سنوات المنصوص عليها.
وبحسب تحليل قانوني للتعديلات، فإن طلبات الأشخاص المشمولين بهذا البند لا تخضع لمعايير التوظيف والملاءة المالية والأجر المستخدمة في التقييم العام.
هل أصبح الحصول على تصريح العمل تلقائياً؟
رغم التسهيلات الجديدة، فإن استيفاء شروط الاستثناء لا يعني الحصول التلقائي على تصريح العمل.
إذ تواصل وزارة العمل والضمان الاجتماعي تقييم الطلبات وفق وضع الأجنبي، وطبيعة الوظيفة والقطاع، والوضع القانوني لصاحب العمل، والقيود الخاصة ببعض المهن، وغيرها من الشروط المنصوص عليها في التشريعات التركية.
وكانت المديرية العامة للقوى العاملة الدولية قد نشرت في 28 يوليو/تموز 2026 مادة توضيحية حول معايير التقييم العامة لطلبات تصاريح عمل الأجانب، قبل دخول التعديلات محل الاهتمام حيز التنفيذ مطلع أغسطس.
وتُعد التغييرات الجديدة ذات أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل الراغبين في توظيف أجانب يقيمون في تركيا بصورة قانونية، إذ تخفف في حالات محددة اثنين من أبرز العوائق أمام طلبات تصاريح العمل، وهما شرط توظيف خمسة أتراك لكل أجنبي والمعايير المالية للشركة، مع بقاء بقية الضوابط القانونية والتقييم النهائي للوزارة قائمة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
