ترك برس

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدلات التضخم خلال السنوات المقبلة، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة، بالتزامن مع اضطرابات تشهدها الأسواق المالية التركية على خلفية أزمة صناديق الاستثمار، ما يضع مسار خفض التضخم أمام تحديات إضافية.

وأعلن محافظ البنك المركزي التركي، فاتح قره خان، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رفع توقعات التضخم بنهاية العام الجاري إلى 29.5%، مقابل 28% في التقديرات السابقة، كما رفع توقعات عام 2027 من 15% إلى 21%، وتوقعات عام 2028 من 9% إلى 13.5%.

وجاء الإعلان خلال عرض التقرير الرابع والأخير للتضخم لعام 2026 في إسطنبول، حيث أكد قره خان أن مراجعة التوقعات تعكس استمرار الضغوط الناجمة عن الحرب وارتفاع تكاليف الطاقة والواردات، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية.

التوقعات السابقة والجديدة لمعدلات التضخم بنهاية كل عام، وفق البنك المركزي التركي.

ويُظهر التعديل أن البنك المركزي بات يتوقع تباطؤ التضخم بوتيرة أبطأ مما كان مقدراً، رغم استمرار الإجراءات النقدية الهادفة إلى استقرار الأسعار.

وفي المقابل، أبقى البنك على هدفه المرحلي للتضخم لعام 2026 عند 24%، مع توقعات بانخفاض المعدل إلى 9% بحلول نهاية 2029، وصولاً إلى هدفه متوسط الأجل البالغ 5%.

الحرب مع إيران تضغط على الاقتصاد التركي

أرجع البنك المركزي جانباً أساسياً من تعديل توقعاته إلى التداعيات الاقتصادية للحرب مع إيران، ولا سيما استمرار ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، واضطرابات إمدادات الطاقة وحركة النقل في المنطقة.

وأوضح قره خان أن تراجع الآمال بعودة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية ساهم في رفع توقعات أسعار النفط، فيما كان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي أكثر وضوحاً.

كما دفعت زيادة تكاليف النقل والتكرير والواردات البنك إلى مراجعة افتراضاته بشأن أسعار الغذاء، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى تركيا، التي تعتمد على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة، ما يجعل أسعار النفط والغاز أحد العوامل المؤثرة في تكاليف الإنتاج والنقل والأسعار المحلية.

وحذر البنك من أن استمرار الصدمات المرتبطة بالطاقة والسلع الأساسية قد يبطئ وتيرة تراجع التضخم، ويؤثر في توقعات الشركات والمستهلكين بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أزمة صناديق الاستثمار تضيف ضغوطاً على الأسواق

إلى جانب التداعيات الخارجية للحرب، تواجه الأسواق المالية التركية أزمة داخلية مرتبطة بصناديق الاستثمار، بدأت تتصاعد خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما واجهت بعض الصناديق صعوبات في تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم.

وأصدرت هيئة أسواق المال التركية قراراً بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تديرها سبع شركات، عقب اضطرابات حادة في السوق ومخاوف بشأن تركز استثمارات بعض الصناديق في أسهم محدودة السيولة.

وبحسب تحقيق نشرته وكالة رويترز، تجاوزت أصول الصناديق المتأثرة 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث السابقة للأزمة، واستقطبت مئات الآلاف من المستثمرين الباحثين عن عوائد مرتفعة في ظل التضخم وتراجع قيمة الليرة.

وتسببت الأزمة في تراجع حاد للأسهم التركية، ما دفع السلطات إلى التدخل للحد من تأثيرها على النظام المالي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكد محافظ البنك المركزي أن اضطرابات الصناديق تتركز في جزء محدود من الأسواق المالية، وأنها لا تمثل مشكلة تهدد النظام المالي التركي بأكمله.

كما اتخذ البنك إجراءات لدعم السيولة، شملت زيادة التمويل المقدم عبر عمليات إعادة الشراء وتوسيع حدود اقتراض البنوك، بهدف احتواء التقلبات والحفاظ على الاستقرار المالي.

تحقيقات مالية تطال مسؤولين

وامتدت تداعيات الأزمة إلى المؤسسات الرقابية، إذ أعلن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، شهاب قاوجي أوغلو، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان الموافقة على استقالته، وسط تحقيقات واتهامات تتعلق بالأزمة.

ونفى قاوجي أوغلو صحة تقارير تحدثت عن استثماره في الصناديق الخاضعة للتحقيق أو تلقيه رشاوى، مؤكداً أن الهيئة المصرفية لم تكن طرفاً في أزمة صناديق الاستثمار.

وجاء ذلك بعد توقيف مسؤولين في الهيئة على ذمة التحقيقات المرتبطة بمعاملات في أسواق رأس المال، في تطور أثار تساؤلات بشأن الرقابة على المؤسسات المالية وحماية المستثمرين.

هل تتراجع فرص خفض أسعار الفائدة؟

تضع التطورات الأخيرة البنك المركزي التركي أمام معادلة اقتصادية معقدة، تجمع بين الحاجة إلى مواصلة مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم النشاط الاقتصادي.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي في أكتوبر/تشرين الأول بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 37% إلى 36%، في أول خفض منذ فترة التوترات المرتبطة بالحرب.

ورغم رفع توقعات التضخم، أوضح قره خان أن التعديلات لا تعني تغييراً تلقائياً في مسار السياسة النقدية، مؤكداً استمرار النهج الحذر حتى تحقيق الاستقرار السعري.

وفي المقابل، توقع محللو بلومبيرغ استمرار دورة خفض الفائدة، في ظل تباطؤ النمو وتحسن الاتجاه الأساسي للتضخم، مع احتمال وصول الفائدة إلى 35% بنهاية 2026، و27% بنهاية 2027، وهي توقعات تحليلية وليست قرارات معلنة من البنك المركزي.

ما انعكاسات التطورات على الاقتصاد التركي؟

تزامنت مراجعة التوقعات مع وصول معدل التضخم السنوي في تركيا إلى نحو 29.8% خلال أكتوبر/تشرين الأول، وسط ضغوط متواصلة على أسعار الغذاء والطاقة.

ويرى البنك المركزي أن ضعف الطلب المحلي واستمرار السياسة النقدية المتشددة نسبياً سيساعدان على خفض التضخم تدريجياً، لكنه يحذر من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الأسواق قد يؤخر تحقيق الأهداف المحددة.

وتشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد التركي يواجه تحديين متزامنين؛ أولهما خارجي يرتبط بتداعيات الحرب وتكاليف الطاقة والواردات، والثاني داخلي يتعلق باستعادة الثقة في صناديق الاستثمار واستقرار الأسواق المالية.

ومع اقتراب نهاية عام 2026، سيظل مسار أسعار الطاقة وتطورات الحرب وقدرة السلطات على احتواء أزمة الصناديق من أبرز العوامل المؤثرة في التوقعات الاقتصادية التركية خلال المرحلة المقبلة.