جلال سلمي - خاص ترك برس

لا يمكن لأي دولة قومية حول العالم أن تتطور وتُصبح قوية سياسيًا من دون التطور والتقدم الاقتصادي الذي يُسمى برأس المال والذي يُعد عصب كل قوة ومشروع وحركة وتطور وتقدم في العالم، منذ القدم والأمم والحضارات تسعى لأن تصبح الأقوى في العالم من خلال الإقامة بجانب الأنهار والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الزراعية الخصبة مما يجعلها دول قوية غنية بالمياه والأسماك والزراعة تلك المواد التي كانت تُعد العصب الاقتصادي للأمم واستمرت هذه الحالة، على الرغم من تغير أساليبها، إلى عصر الثورة الصناعية التي جعلت العصب الاقتصادي للأمم هو المواد الخام المستخدمة في العملية الصناعية فطف الإمبريالية أو التوسعية على السطح وأصبحت منتشرة وخلقت تنازع كبير بين الدول للسيطرة على أكبر مساحات جغرافية ممكنة غنية بالمعادن.

ولكن بعد الحرب العالمية الثانية وبعد كسب الأمم لاستقلالها السياسي وتحريم الاستعمار أصبح العصب الاقتصادي يعتمد على أسلوب التبادل التجاري بحيث تتحدد قوة العصب الاقتصادي من خلال حجم التبادل التجاري الذي يتم تحديده من خلال الجاري المفتوح الذي يعني الفرق بين حجم الصادرات والورادات فكلما كان الفرق بينهما أقرب إيجابيًا إلى الصفر كانت القوة الاقتصادية للدولة أكبر.

وفي عصر الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تُعد الصناعة التحويلية هي المُحرك الأساسي والفعال في زيادة قوة التبادل التجاري. وهذا ماسعت إليه تركيا بعد عام 1983 حيث تولى رئاسة الوزراء الاقتصادي الانفتاحي تورجوت أوزال فعمل على إنشاء الكثير من المناطق الصناعية المنتظمة، في تركيا، لزيادة حجم التبادل التجاري الإيجابي بين تركيا والدول الأجنبية الأخرى، ومن المناطق الصناعية المنتظمة التي عملت حكومة تورجوت أوزال على تأسيسها منطقة بيرليك الصناعية المنتظمة "بوسب".

أشرقت فكرة تأسيس منطقة بيرليك الصناعة المنتظمة، بيرليك تعني الوحدة، على الدنيا بتاريخ 5 أيار/ مايو 1989 حيث اجتمع 10 أصدقاء من مصنعى مادة الدهان والصباغ ومواد التلميع الخاصة بالسيارات في إسطنبول وتشاوروا في قضية تأسيس منطقة صناعية منتظمة بعيدة عن الأماكن السكنية وأسسوا لجنة رسمية بينهم لطرح الفكرة على أكثر من ريادي أخر وعلى وزارة التجارة والصناعة التركية.

اللجنة التي تأسست بعشر أشخاص أصبح عدد أعضاءها يفوق المئات خلال فترة زمنية قصيرة جدا ً، بعد عدة أسابيع من العمل الجاد في إعداد مشاريع البناء عرضت اللجنة خططها والموقع المُحدد لبناء المنطقة الصناعية لوزارة التجارة والصناعة التركية، وبعد فترة قصيرة وافقت الوزارة على المشروع والموقع المُحدد له والذي يبعد عن المناطق السكنية.

ولكن كان دعم وزارة التجارة والصناعة التركية للمشروع محدود فعملت اللجنة على تخصيص صندوق خاص بتجميع المبلغ الخاص بتحصيل تكاليف المساحة الجغرافية وإنشاء المنطقة الصناعية فوقها، وبتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر 1995 استطاعت اللجنة شراء قطعة أرض بمساحة 517 مليون و887 ألف و 81 م2، وبدعم وزارة التجارة والصناعة وغرفتي تجارة وصناعة إسطنبول تم إنشاء أكثر من 100 شركة، وبعد عدة إجراءات قانونية أصبحت بوسب بتاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 منطقة صناعية منتظمة بكادر إداري خاص.

على الرغم من طرح فكرة تأسيس بوسب من قبل الحرفيين المختصين بصناعة الدهان والصباغ ومواد التلميع إلا أن بوسب اليوم أصبحت من أكثر المناطق الصناعية تنوعا ً وحجما ً من ناحية الشركات الموجودة بداخله، ويمكن عد الشركات الموجودة في إسطنبول بالشكل التالي:

ـ صناعة الدهان والصباغ ومواد التلميع "وتُعد بوسب المركز الرئيس لهذه الصناعات على هذا المستوى".

ـ صناعة المعادن بأنواعها.

ـ صناعة قطع غيار السيارات بأنواعها.

ـ صناعة المواد الكيميائية.

ـ صناعة المواد الجلدية.

ـ صناعة الأثاث.

ـ صناعة مواد البناء.

ـ صناعة المصاعد الكهربائية.

ـ صناعة وتجارة المكائن.

ـ صناعة المواد الصحية.

ـ مواد الساحات الرياضية.

ـ صناعة الأدوات المنزلية.

منطقة بوسب الصناعية مزودة بجميع الخدمات الاجتماعية والإدارية والاستشارية التي يمكن أن يحتاجها العاملين أو الزائرين لبوسب مثل العيادة الصحية والمسجد والساحات الرياضية ومكاتب الترجمة والمكاتب الاستعلامية والاستشارية ومكاتب الصرافة والبنوك ومبنى الإدارة الخاصة بوسب والتي تقدم جميع المعلومات الاستعلامية لمن يزورها ويستفسر عن أمر معين.

الاستثمار في بوسب

كما هو الحال في جميع المناطق الصناعية يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار وبكل سهولة في منطقة بوسب الصناعية وهناك العديد من المكاتب الاستشارية الحقوقية التي يمكن أن تساعد المتسثمر في إنجاز عملية استثماره وكما أن إدارة بوسب تقدم الكثير من الخدمات للمستثمر بداخلها بهدف جذب المتسثمر لها ومن الخدمات المهمة التي تفوم إدارة بوسب بتقديمها لمن يستثمر بداخلها:

ـ إنهاء إجراءات الرخص القانونية والإدارية.

ـ تمديد الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

ـ تجهيز المصانع والورش وفقا ً لمعايير الجودة والانتاج المحلية والدولية.