أوكاي غونينسين – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

بعد أن رفض حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية مشاركتهما في الحكومة الانتخابية التي ستتشكل قريبًا، بات من المؤكّد أنّ الحكومة القادمة ستكون بين حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي. خرج حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية من اللعبة بمحض إرادتهما من خلال رفضهما المشاركة في الحكومة الانتخابية وتركا المجال لرئيس الجمهورية كي يتصرّف كما يريد، وذلك من خلال رفضهما أيضًا المشاركة في اتخاذ قرار مشترك بشأن الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

كما أن من المعروف أن حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية ساهما وبشكل فعلي في إقحام حزب الشعوب الديمقراطي في الحكومة الانتخابية من خلال امتناعهما إرسال لائحة بأسماء الوزراء الذين سيمثلون الحزبين في الحكومة الجديدة. هذه الخطوة تُعد بمثابة خسارة سياسية لحزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري، بينما تُعد مشاركة الشعوب الديمقراطي في الحكومة الانتخابية نجاحًا سياسيًا له.

أمّا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فما عليه الآن إلّا أن يعمل على عرقلة مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في الحكومة الانتخابية، وذلك من خلال استثمار قضية الخلاف الحاصل حول أسماء الوزراء الذين سيمثلون حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك من أجل عدم تشكيل الحكومة الانتخابية والذهاب إلى الانتخابات المبكرة في ظلّ الحكومة الحالية. إلّا أنّ هذه الخطوة فيها الكثير من المتاعب والصعوبات وتتطلب بذل المزيد من الجهد.

تبدأ الخطوات التي سيتبعها رئيس حزب العدالة والتنمية بأنّه سيقوم بنفسه باختيار الوزراء الذين سيمثلون حزب الشعوب الديمقراطي في الحكومة الانتخابية، وذلك من دون التشاور مع قيادة الشعوب الديمقراطي. وفي حال رفض الأسماء الذين سيختارهم داود أوغلو لتسلم الحقيبة الوزارية، فإنّ الأخير سيقوم بطرح أسماء جدد بدلًا عنهم. ففي حال قبلت قيادة الشعوب الديمقراطي اقتراحات داود أوغلو من الجولة الأولى، تكون قد كسبت الوقت.  ومن بين الأسماء التي من المحتمل أن يختارها داود أوغلو والتي تتداولها الأوساط الإعلامية النائب السابق في حزب العدالة والتنمية والنائب البرلماني الحالي في حزب الشعوب الديمقراطية "دنغير مير محمد فرات" والنائب السابق في الشعوب الديمقراطي "جلال دوغان".

تُشير المعلومات الواردة من داخل كواليس حزب العدالة والتنمية إلى أنّ داود أوغلو لن يمنح الحقائب الوزارية التي تشارك في اجتماعات الأمن القومي للأسماء التي سيختارها حزب الشعوب الديمقراطي. وذلك من أجل تجنب الصدام بين أعضاء الشعوب الديمقراطي والعسكر.

أودّ في هذا الصدد أن ألفت انتباه القارئ إلى أنّ مهام الحكومة الانتخابية لن تنتهي بمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة. فهذه الحكومة سوف تستمر بإدارة البلاد إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وفي حال لم يتمكن أي من الأحزاب السياسية التي ستخوض الانتخابات المبكرة من تشكيل الحكومة القادمة لوحده، فإنّ هذه الحكومة الانتخابية سوف تسيّر تلك المرحلة الحساسة التي ستشهد جولة جديدة من مباحثات التحالف. كما علينا أن لا ننسى أنّ هذه الحكومة هي التي ستنظر في مسألة تمديد صلاحية الجيش والقوات المسلحة فيما يخص العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.

عن الكاتب

أوكاي غونينسين

كاتب في صحيفة وطن