صحيفة يني شفق

بدأت ملامح البرنامج العام الذي ستشتغل عليه الحكومة التركية القادمة، بقيادة رئيس وزراءها الجديد أحمد داوود أوغلو، تطفو على الساحة السياسية التركية، وستشكل 5 أهداف كبرى ضمن البرنامج العام، التحدي الأكبر للحكومة.

أول هدف هو "السياسة الخارجية النشيطة"، وترمي الحكومة من خلالها أن تصبح أكثر قوة في القضايا الاقليمية والدولية، ففي الفترة الجديدة ستركز على الشأن السوري، العراقي، المصري، والفلسطيني لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا، كما سيكون هدفها النهائي الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

يليه "الدستور الجديد"، وستشتغل الحكومة على إخراج "دستور جديد" وفق رؤية الحكومة الجديدة، ستكون فصوله الأساسية "حقوق الفرد"، و"حماية القيمة المشتركة والوحدة الوطنية"، "قبول غنى التعدد الاجتماعي"، "التعددية وسيادة الحقوق الديمقراطية".

كما ستحاول الحكومة 62 في تاريخ الجمهورية، أن تواصل على ثالث هدف وهو "حزمة الاصلاحات الديمقراطية" التي بدأت حكومة أردوغان الاشتغال عليه، وستكون "القضية الكردية" أهم ملف ستشتغل عليه الحكومة القادية، بالاضافة إلى إطلاق مجموعة من الاصلاحات الجديدة.

البرنامج يتضمن في نقطته الرابعة "المهددون للأمن الوطني"، وستضع الحكومة على رأس أولوياتها مواصلة الصراع مع أعضاء "الدولة الموازية"، في محاولة للقضاء عليهم من هياكل الدولة، باعتبارهم أول مهددي الأمن الداخلي للدولة.

كما لم يتجاهل البرنامج نقطة محورية هي التي جعلت تركيا في مصاف الدول القوية، وضمنت حكومة داوود أوغلو في هدفها الخامس "التوظيف، والتركيز على النمو الاقتصادي"، بتشجيع أكثر للسياسة الاقتصادية للانتاج، ومكافحة البطالة، وتطوير سياسات توظيف العمالة.