ترك برس

بعد انقضاض الثورات المضادة على ثورات الربيع العربي المطالب بالحرية  اشتعلت الحروب الداخلية في العديد من الدول العربية وأصبح هناك فوضى عارمة في العديد من الدول العربية الأمر الذي عطل الاستقرار السياسي والاقتصادي في تلك الدول، نتيجة لتعطل هذا الاستقرار تراجع حجم الصادرات التركية بنسبة 40 %.

وحسب تقارير النمو الاقتصادي التي صدرت عن مؤسسة الأحصاء التركية والبنك المركزي التركي تبين أن الصادرات التركية أصبحت في مستوى منخفض متأثر سلبًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأصبحت غير قادرة على المساهمة في حجم النمو الاقتصادي كما كانت في السابق.

وبعد اتضاح بأن الصادرات أصبحت في مستوى سلبي شرع الكثير من المختصين والخبراء في المجال الاقتصادي باقتراح بعض الحلول البديلة التي تدفع من عجلة الصادرات التركية وتعيدها إلى أعتباها القديمة التي كانت عليها قبل أحداث الربيع العربي.

ومن الخبراء الذين عملوا على اقتراح بعض الوسائل من أجل دفع عجلة الصادرات التركية يمكن ذكر خديجة كاراهان التي قدمت عددًا من الاقتراحات بما يخص حجم الصادرات التركي المتردي في دراسة تقييمية لها بعنوان "تصدير الخدمات" نُشرت بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر في جريدة ييني شفق.

وحسب كاراهان فإن دفع عجلة الصادارات التركية ممكن وغير مستحيل ولكن رجوع مردوده إلى الحالة القديمة التي كان عليها أمر صعب بعض الشيء، وتبين كاراهان بأن هناك بعض الاقتراحات التي يمكن تقديمها من أجل إعادة الأمل لمستوى أفضل لحجم الصادرات من خلال:

ـ تنشيط وتنويع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول عالم العدوة والصديقة البعيدة والقريبة على أساس التجارة الحرة والعادلة دون أي قيد أو شرط.

ـ إقامة العديد من المعارض والمؤتمرات التجارية الأكثر نشاطا ً لتعريف العالم الخارجي بحجم التطور الصناعي التكنولوجي الذي وصلت إليه تركيا وتغيير فكرة "تركيا الفقيرة" وإثبات مدى الغناء الاقتصادي والصناعي التي وصلت إليه تركيا.

ـ تعجيل إجراء الانتخابات البرلمانية وتأسيس الحكومة لإرساء الاستقرار السياسي الذي يلعب دورًا كبيرًا في إرساء الاستقرار والسياسات الاقصادية.

ـ التركيز على أساس "التفوق المقارن" أي تصدير البضائع التي تكون كلفتها قليلة وإنتاجها كثيف في تركيا لتوفر المواد الخام مثل الصناعات النسيجية والمواد الإلكترونية المنزلية والزراعة وغيرهما.

ـ التركيز على قطاع الخدمات والعمل على تصدير أكبر حجم ممكن من الخدمات.

وتركز كاراهان على قطاع الخدمات ومستوى التصدير الخاص به، وتتبين كاراهان بما يخص قطاع الخدمات بأنه قطاع يفيد في تفادي انخفاض مستوى الصادرات التركية لفترة متوسطة المدى.

والمقصود بقطاع الخدمات هو مجال السياحة "الفنادق، الوكالات السياحية، الأماكن السياحية" ومجال الصحة ومجال التعليم ومجال صرافة العملات الأجنبية وغيرها من المجالات، ويُقصد بتصدير الخدمات أي تقديم هذه الخدمات للوافدين الأجانب وتحصيل العملة الصعبة مقابل استفادتهم من هذه الخدمات في دولة ما.

وللتأكيد على أهمية قطاع الخدمات على دفع عجلة الصادرات التركية بواسطة قطاع الخدمات كما تبين كاراهان، تُشير التقارير الصادرة عن مؤسسة الإحصاء التركية إلى أن دخل صادرات قطاع الخدمات كان 27,8 مليار دولار في عام 2005 وفي عام 2014 وصل إلى 50,6 مليار دولار وهذا يُظهر مستوى تطوره الملحوظ وفعاليته في دفع عجلة الصادرات التركية بشكل جيد.

وتشير كاراهان إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وألمانيا تُعد دول القمة في مجال الصادرات الخاصة بقطاع الخدمات وكما أن الهند أحد الدول النامية تحتل مرتبة عليا في الدول العشرة الأولى من ناحية قطاع الخدمات، ولا ينقص تركيا ما يجعلها أحد الدول العشر مع هذه الدول خاصة بأنها أحد الدول السياحية التي تحتوي على العديد من الأماكن والمناطق السياحية المتنوعة مابين طبيعية وتاريخية وترفيهية وطبية وغيرها وكما يمكن لها أن تنمي كوادرها البشرية في مجال تعلم اللغات الأجنبية لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب ومع البرامج التعليمية المتنوعة يمكن أن تصبح عاصمة للطلاب الأجانب ومع الدعايات الإعلامية القوية الخاصة بالمجال الطبي سيصبح لها تأثير ثقافي ناعم قوي على العديد من المرضى حول العالم لجذبهم لها".

إلى جانب كاراهان يؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والتنمويين بأن تركيا بحاجة كبيرة إلى تجهيز كوادر بشرية قوية متقنة لعدة لغات ومتقبلة للانفتاح العالمي ومواكبة لأسس العولمة الضخمة الموجودة حول العالم.