العربي الجديد

أبلغ الرئيس التركي السابق عبد الله غُل، بعد أيام من مغادرته لقصر "تشان كايا" الرئاسي في أنقرة، الدائرة المقربة منه بأنه مستعد أن يدلي بشهادته في جميع قضايا الفساد منذ التسعينيات وحتى الآن، بحسب صحيفة "حرييت" التركية الصادرة أمس السبت.

وأكد غُل أنه سيرسل محاميه للادعاء العام باعتبار أن الحصانة التي كان يتمتع بها قد انتهت، وذلك لتحديد أقرب وقت ليقوم بالإدلاء بشهادته ، ونقل عنه قوله أيضاً إن كل هذا يدور حول دور القانون، ولا أحد يمتلك أي ميزات، على الجميع أن يذهب للشهادة في حال طلبت المحكمة ذلك، ومن ثم ستقوم السلطة القضائية بالتقرير إن كان هناك جريمة أم لا.

وكانت قضية المعونات المقدمة لحزب "الرفاه" (الأب الشرعي للعدالة والتنمية) من قبل الخزينة، قد فتحت في أواخر التسعينيات، بعد إغلاق الحزب عام 1998 إثر الانقلاب العسكري الذي وقع حينها.

وواجه المسؤولون الحزبيون دعاوى باختلاس ما يقارب التريليون ليرة تركية، لم يتم تبيان أوجه صرفها، ليتلقى ما يقارب السبعين قيادياً في حزب "الرفاه" من بينهم رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، أحكاماً بالسجن بتهمة التقدم بمستندات مزورة حول أوجه صرف الدعم المقدم للحزب من قبل الخزينة التركية.

كما تم تغريم أربكان بـ12,5 مليون ليرة تركية (أي ما يقارب 6,5 مليون دولار) لتخفّض عام 2011 لمليون ليرة تركية، ويصدر جول عفوا رئاسياً بحق أربكان لتقدمه في السن.

وكان الادعاء العام قد أصدر مذكرة بحق غُل، بحسب ما أكد رئيس محكمة الجزاء العليا عثمان كاجماز، في وقت سابق، والذي أشار إلى أن جول هو أحد المشتبهين بالقضية ليعلن الأخير عام 2009 بأنه مستعد للشهادة في المحكمة، لكن الاعتراضات جاءت من قبل الخبراء القانونين، وخصوصاً أن جول كان حينها يتمتع بالحصانة كونه رئيساً للبلاد.