جلال سلمي - خاص ترك برس

تُشير وزارة الخارجية التركية، في تقرير خاص بعدد المواطنين الأتراك المُغتربين بعنوان "عدد المواطنين الأتراك القاطنين في الخارج" إلى أن عدد المواطنين المُغتربين من الأتراك بلغ 5 مليون شخص بحلول عام 2015، 4 مليون من هؤلاء المواطنين يعيش في دول الاتحاد الأوروبي والباقي يتوزعون على بقاع جفرافية أخرى.

وأفادت القناة التركية الرسمية "تي آر تي"، من خلال صفحتها الرسمية على الشبكة الرقمية، بأن "عملية الانتخابات في الخارج بدأت بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر وستنتهي بتاريخ 25 أكتوبر"، وحسب تي آر تي فإن مصادر أولية قالت إن نسبة المشاركة وصلت إلى 37 بالمئة، وتُعد هذه النسبة أعلى بشكل بسيط من النسبة التي حققتها الانتخابات السابقة التي اقترنت بنسبة مشاركة قُدرت بـ36,8 بالمئة.

وفي سياق متصل تتناول الباحثة السياسية نيهال كاراجا موضوع مشاركة المواطنين الأتراك المغتربين في الانتخابات من خلال مقال سياسي بعنوان "المواطنين الأتراك المغتربين وانتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر" نُشر في جريدة خبر ترك بتاريخ 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وتبدأ كاراجا مقالها بالإفادة بأن "الهدف الأساسي لمُخططي تفجيرات أنقرة بلا أدنى شك هو؛ هز الأمن والاستقرار السياسي للساحة قبيل الانتخابات البرلمانية التي أصبحت على الأبواب، ومن خلال هز الأمن والاستقرار السياسي استهداف بعض الجهات السياسية بحجة عدم قدرتها على توفير الأمن للاحتجاجات فكيف ستستطيع توفير الأمن للعملية الانتخابية؟ وبالتالي العمل على خفض نسبة المشاركة في الانتخابات أو تحويل بوصلة الانتخابات من صالح حزب سياسي لحزب سياسي آخر، ولكن هذا لا يمكن أن يُكتب له النجاح في ظل استخلاص المواطنين الأتراك الدرس من حالة عدم الاستقرار الأخيرة التي أصابت تركيا في ظل الفراغ السياسي".

وتشير كاراجا إلى أن "نتائج الانتخابات في جميع الفترات لا تؤثر فقط على تركيا بل تؤثر على المواطنين الأتراك المغتربين وذلك لأن إيدولوجية وفكر حزب الأغلبية يؤثر على الاتفاقيات المتبادلة التي يمكن أن تُبرم بشكل مستمر بين تركيا والدول الأخرى التي يقيم بها المغتربون، هذه الاتفاقيات يمكن أن تُسهل لهم جدًا قضية إقامتهم وحصولهم على جنسيات الدول الأخرى إذا ما كانت مُبرمة في إطار المُعاملة بالمثل".

وحسب اللجنة العليا للانتخابات التركية هناك 2 مليون و800 ألف ناخب تركي مُغترب سيدلي بصوته في انتخابات 1 نوفمبر أي مانسبته 37 من المجموع الكلي للمواطنين الأتراك المُغتربين.

وفي دراسة لمعهد الفكر الاستراتيجي بعنوان "استخدام المواطنين الأتراك المُغتربين لحق الانتخاب والترشح" فإنه وحسب التدرج التاريخي فإن الحزب الذي سعى لإيصال حق الانتخاب للمواطن المُغترب بشكل مريح ويسير هو حزب العدالة والتنمية، حيث قام الأخير عام 2007 بصك قانون برلماني رقم 5749 يقضي بفتح أبواب السفارات والقنصليات التركية في الخارج من أجل تسهيل عملية إدلاء المغتربين بأصواتهم، إذ كان قبل ذلك يتم الإدلاء بالأصوات الانتخابية في مقارات المعابر الحدودية الأمر الذي كان يُعتبر شاق للعديد من المواطنين الأتراك من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وترى قناة تي آر تي، في التقرير ذاته المذكور أعلاه، بأن "نسبة التصويت الخاصة بالمغتربين في انتخابات عام 2007 كانت 25,3 % وتطورت هذه النسبة لتصل 28 % وفي انتخابات حزيران/ يونيو 2015 وصلت إلى 36,08 بالمئة، وفي الانتخابات الحالية وصلت إلى 37,02 %، وهذا يدل على مدى تحلي الناخب التركي بالواجب الوطني تجاه الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع حجم اهتمام الأحزاب السياسية بالبرامج السياسية المُستهدفة لخدمة المغتربين وبالتزامن مع العمليات التي تُسهل عملية الإدلاء بأصواتهم".

ويذكر إيمره دوغان، في دراسة أكاديمية له بعنوان "لماذا يتغير عدد الناخب المُغترب" نُشرت بتاريخ 7 أيار/ مايو 2015 على الصفحة الرسمية لموقع الجزيرة ترك الإخباري، الأسباب التي تجعل نسبة الناخبين الأتراك المُغتربين أقل من المتوقع بالشكل التالي:

ـ تتوفر صناديق الاقتراع فقط داخل السفارات والقنصليات التركية الموجودة في العواصم والمدن الرئيسية وهذا يحرم الكثير من المواطنين المغتربين المتواجدين في مدن فرعية من التمكن من الذهاب والإدلاء بأصواتهم.

ـ ضعف البرامج السياسية الفعالة التي تُحفز المواطنين المغتربين على الذهاب للانتخابات.

ـ وجود عدد كبير من المواطنين الأتراك الذي لا يجيدون قراءة اللغة التركية وهذا لا يشجعهم على لذهاب للانتخابات في ظل حاجتهم لمن يساعدهم في تحديد أسماء المرشحين وهذا ممنوع حسب القوانين الداخلية للجنة الانتخابات العليا مما يعطل إمكانية إدلاء هؤلاء المواطنين بأصواتهم.