ترك برس

اقترح حزب "العدالة والتنمية" الدستور الجديد في وقت سابق إلى لجنة المصالحة الدستورية، ومن المعروف أن الإعلان الانتخابي في السابع من حزيران/ يونيو وفي 1 تشرين الأول/ نوفمبر قد أعدّ وفقا لنص الدستور الجديد.

بعد فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية عاد موضوع الدستور الجديد إلى الواجهة، ولا سيما البند المتعلّق بالنظام الرئاسي، إذ ينوي الحزب بعد أن قام بتعديل بعض البنود بتقديم المقترح مرة أخرى إلى لجنة المصالحة الدستورية.

وكما يعتزم هذه المرة اللجوء إلى حزب الشعب الجمهوري لمناقشة النظام الرئاسي، وخصوصا أن الأمر لم يلق قبولا لدى طرحه على الأحزاب الثلاثة في المرة السابقة، حيث سيكون الدستور قد حظي بقبول كبير في حال تمت الموافقع عليه من قبل حزب الشعب الجمهوري، ذلك لأن ممثلي الحزبين في البرلمان يبلغ 451 عضوا.

وسيلجأ الحزب إلى طرح الدستور الجديد إلى الأحزاب الثلاثة في حال لم تتم عليه الموافقة من قبل حزب الشعب الجمهوري، وتجدر الإشارة هنا إلى أن النظام الرئاسي المطروح في مسودة الدستور لا يشبه النظام الأمريكي أو النظام الفرنسي.

ويأتي الشكل المتوقع للنظام الرئاسي الجديد والذي أعد وفقا لشروط تركيا كالتالي:

أ- يمكن أن ينتخب الرئيس مرتين لخمس سنوات.

ب- يعد الرئيس المنتخب رئيسا للدولة وصاحب السلطة التنفيذية فيها.

ت- يعطي الموافقة على القوانين، ويمكنه إعادة إرسالها مرة أخرى إلى البرلمان، ورفعها إلى المحكمة الدستورية في حال كانت مخالفة للدستور.

ث- يعد الرئيس القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

ج- سيتم تعيين كبار مسؤولي الإدارة العامة من قبل الرئيس.

ح- يتم تعيين الوزراء من قبل رئيس الدولة وكذلك يحق له حجب الثقة عنهم وفصلهم عن مهامهم، النواب الجدد لا يمكنهم أن يصبحوا وزراء، وكل وزير يجب أن يكون مسؤولا أمام رئيس الدولة.

خ- يحق للرئيس تشريع مرسوم رئاسي في القضايا التي يشعر بأهميتها وضروريتها.

د- لا يمكن عزل الرئيس عن منصبه بسبب مسؤولياته تجاه الشعب.

وفيما يخص القوانين الخاصة بالقضاء يتوقع أن تكون كالتالي:

وقف التمييز بين المحاكم العسكرية والمدنية، وإغلاق المحاكم العسكرية باستثناء المحاكم التأديبية أو ما تعرف بمحاكم الانضباط.

أما فيما يخص الحقوق والحريات، سيتم إعطاء الأولوية للحقوق والديمقراطيات الفردية، وسيتم استبعاد كل القيم التي من شانها التمييز بين أي شريحة من شرائح المجتمع.