ترك برس

أكّد نائب رئيس الوزراء التركي "نعمان كورتولموش" بأنّ الهدف الرئيسي للحكومة الجديدة التي سيشكلها حزب العدالة والتنمية خلال الفترة القادمة، البحث عن اتفاق مع الأحزاب السياسية الأخرى المشاركة في البرلمان من أجل العمل على إصدار الدستور الجديد، مشيراً إلى أنّ الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، سيكون بين بنود هذا الدستور.

وأوضح كورتولموش خلال لقاء تلفزيوني بثّ على إحدى القنوات التركية الخاصّة أنّ حزب العدالة والتنمية سيفي بوعوده الانتخابية التي قطعه على الشعب التركي خلال الحملات الانتخابية التي سبقت الاستحقاق الانتخابي الذي جرى في الأول من الشهر الجاري، وأنّ الحكومة القادمة ستركّز على الوعود الاقتصادية والسياسية خلال الفترة القادمة.

وفي هذا الصّدد قال كورتولموش: "لقد منحنا الشعب التركي غبر صناديق الاقتراع ثقته وهذه الثقة مقرونة بأفعالنا وعلينا أنّ نقوم بواجباتنا تجاه هذا الشعب وننفّذ العديد من المشاريع التي لم نتمكّن تنفيذها في الماضي. لأن اليوم لا معذرة لنا وإننا مسؤولين أمام الشعب الذي منحنا ثقته لمدّة أربعة أعوام".

كما تطرّق نائب رئيس الوزراء التركي إلى مسألة المصالحة الوطنية المتجمدة بين الأتراك والأكراد، حيث أشار إلى وجوب استئناف العملية بعد أن توقّفت عقب العمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) داخل الأراضي السورية.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي صرّح كورتولموش بأنّ حكومات العدالة والتنمية قامت خلال السنوات الماضية، بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية، وإنّ الحكومة القادمة سوف تركّز على قضية النهضة الإنتاجية، وذلك من أجل رفع مستوى المعيشي للمواطن التركي.

وفي نهاية حديثه نوّه نائب رئيس الوزراء التركي إلى مسألة الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، حيث أوضح بأن البلاد بات بحاجة ماسة للانتقال إلى هذا النظام، وذلك من أجل الإسراع في عملية النهضة على كافة الأصعدة.

الجدير بالذكر أنّ حزب العدالة والتنمية تصدّر قائمة الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من الشهر الجاري، بحصوله على 49.6 بالمئة، حسب النتائج الأولية غير الرسمية، فيما جاء حزب الشعب الجمهوري في المرتبة الثانية بحصوله على نسبة 25 من أصوات الناخبين، وحزب الحركة القومية في المركز الثالث بنسبة 11 بالمئة من أصوات الناخبين.