جلال سلمي - خاص ترك برس

تأسست الحكومة التركية الجديدة، أول أمس، الثلاثاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الذي تم تكليفه بتأسيس الحكومة التركية الجديدة من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أسبوع، البارحة، 24 نوفمبر 2015، بأنه انتهى من تأسيس الحكومة التركية الأربع والستين، ويُتوقع عرض الحكومة على البرلمان لنيل الثقة يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر.

استنادًا إلى التغيرات والتطورات الحاسمة والمتطورة بسرعة فائقة على الصعيدين الداخلي والخارجي التركيين، فإن أجندة الحكومة التركية الجديدة أو الحكومة التركية الأربع والستين كثيفة ومليئة بعدد كبير من القضايا والأحداث والقرارات ذات المجالات المتنوعة، ولكن يبقى هناك بعض القضايا التي تستحوذ على رأس القائمة في أجندة الحكومة التركية الجديدة، وعادة ما تتحدد هذه القضايا حسب أولوياته وأهميتها.

ويكشف الباحث التركي "أردال تاناس كاراغول"، الأكاديمي المُحاضر في كلية العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة يلديريم بايزي والباحث في الشؤون السياسية لدى مركز الدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية "سيتا"، في مقال تحليلي له بعنوان "ما ينتظر الحكومة التركية الجديدة" نُشر في جريدة يني شفق، أن "فترة الغموض وعدم الاستقرار، التي أصابت تركيا ما بين 7 حزيران/ يونيو و1 نوفمبر نتيجة لعدم تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية، جعل العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتراكم على عاتق الحكومة الجديدة التي أعلنها أحمد داود أوغلو البارحة".

ويتابع كاراغول مبينًا أن" الشعب أمن الاستقرار السياسي لنفسه بعد انتخابات 1 نوفمبر، بعد انتخابه لحكومة أغلبية، ولكن التطورات الجسيمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، خاصة في سوريا التي أصبحت مليئة بالعديد من العناصر الدولية، تُبقي الحكومة التركية القادمة في حالة طوارئ مستمرة".

ويشير كاراغول إلى أن "الحكومة القادمة هي حكومة اصلاحات، حسب ما أعلن رئيس الوزراء التركي وزعيم حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، وإن إطلاق هذه التسمية على الحكومة يجعل أجندتها وآمال الشعب من هذه الأجندة عالية".

وفي سياق متصل ترى الكاتب السياسية "نيهال بانجيسو كاراجا"، الكاتبة السياسية في جريدة خبر ترك، من خلال مقالها التقييمي الذي يحمل عنوان "حكومة جديدة فصل جديد"، أن "القضايات الأساسية التي ستستحوذ على اهتمام وأعمال الحكومة القادمة بشكل أساسي هي كالتالي:

ـ إعادة الاستقرار السياسي؛ هذا العامل الذي على أساسه روج وبرهن حزب العدالة والتنمية نفسه ليستعيد ثقة الشعب ما بعد انتخابات 7 يونيو السابقة، وهناك أمال شعبية عالية جدًا تنتظر من الحكومة التركية الجديدة إحلال الاستقرار الاقتصادي وإعادة النصاب الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي بعد حدوث بعض التدهورات الطفيفة عليه جراء حالة عدم الاستقرار والغموض السياسي، وهذه العملية  ستشمل نظام الضرائب ومشاريع الاستثمار وتوفير فرص العمل وغيرها.

ـ إعداد دستور جديد؛ كما هو معلوم الدستور الحالي الحاكم لتركيا أعده انقلابيو 12 أيلول/ سبتمبر 1980، وبعد عرضه على الاستفتاء الشعبي حصل على نسبة قبول بلغت 91,37%، حسب ما أعلن عنه الجيش في ذلك العهد. سواء أكان الشعب حقًا وافق برغبته على هذا الدستور أم لا في ذلك الوقت، يبقى هذا الدستور دستور عسكري تم إعداده تحت ضغط الجيش والكثير من مواده لا تتفق مع الحقوقة المدنية، لذا فإن هناك رغبة شديدة لدى أحمد داود أوغلو بتغيير الدستور من خلال التوافق مع الأحزاب السياسية البرلمانية المعارضة.

ـ الاستمرار في عملية السلام الداخلي التي تكفل إعطاء المواطنين الأكراد حقوقهم السياسية والاقتصادية، ولكن في هذا الفصل لن يتم التفاوض مع حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وزعيمه "عبدالله أوجلان" بل سيكون هناك أسلوب تفاوض مختلف، حسب ما صرح مساعد رئيس الوزراء يالجين دوغان، ولكن لم يفصح الأخير عن نوعية وتفاصيل الأسلوب الجديد أو الطريق البديلة للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني بي كي كي.

وعلى صعيد  متصل يتناول الموقع الإخباري التابع لقناة "أى خبر" التركية، المُقربة من حزب العدالة والتنمية، الموضوع تحت عنوان "الأولويات العشرة للحكومة الجديدة"، فعلى صعيد خارجي فيشير الموقع إلى أن  أولويات الحكومة التركية الجديدة فيما يخص التطورات الخارجية هي كالتالي:

ـ إيجاد حل جذري للقضية السورية، والسعي بكل جهد لإنشاء المنطقة الأمنية العازلة.

ـ تنويع العلاقات التركية بشكل مُكثف، وكسب عدد كبير من العلاقات الدافئة مع عدد من الدول، خاصة بعد خسارة تركيا للكثير من علاقاتها الدافئة بسبب ثورات الربيع العربي والأزمة السورية.

ـ تطوير التعاون العسكري في إطار حلف الشمال الأطلسي "الناتو" وتوسيع مجال التعاون العسكري، بعد ازدياد حجم المخاطر المُحيطة بتركيا.