أورينت نت

بدأت الحكومة التركية بالعمل على اتخاذ اجراءات جديدة فيما يتعلق بمنح الإقامات للاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، بهدف الحد من الهجرة لأوروبا وتنظيم شؤون السوريين الذين يملكون أوراق ثبوتية أو حتى الذين لا يملكون على حد سواء.

3 أنواع من الإقامات

وأشار دياب سرية "ناشط سوري" أن الحكومة التركية سوف تمنح خلال الأسابيع القادمة 3 أنواع من الإقامات للسوريين، الإقامة الأولى سوف تكون مخصصة لجميع السوريين الذين يملكون أوراق ثبوتية أو حتى الذين لا يملكون، وبالتالي سوف يحصلون على إقامة بصفة لاجئ إنساني أو ما تعرف بالإقامة المؤقتة، وهذه الإقامة تخول السوريين العمل في تركيا.

وتابع السرية أن الحكومة التركية سوف تمنح أيضا إقامة سياحية للسوريين مدتها عام لكن بموجب عدة شروطه أهمها، أن يكون اللاجئ السوري يملك وثائق سفر رسمية وجواز سفر دخل به إلى الأراضي التركية، إضافة لوجود عقد منزل مصدق من البلدية لمدة عام كامل، وأن يملك تأمينا صحيا لمدة عام يدفع بموجبه 800 ليرة تركية سنويا، على أن يتم تقديم جميع هذه الأوراق إلى مركز الأمنيات، لكن هذه الإقامة لا تخول للسوريين العمل على الأراضي التركية.

أما الإقامة الثالثة فهي إقامة مستثمر تمنح لرجال الأعمال السوريين الذين يستثمرون أموالهم داخل الأراضي التركية.

بدوره أكد مصطفى أوزجان “صحفي ومحلل تركي” أن الحكومة التركية سوف تبدأ العمل على تطبيق هذه القرارات في الأسابيع أو حتى الأيام القادمة، معتبرا أن هذا القرار جاء نتيجة الأعداد الكبيرة من السوريين المتواجدين في تركيا وعدم قدرة الحكومة على التعامل معهم.

وأضاف أوزجان أن المعارضة التركية لعبت دورا سلبيا فيما يتعلق باللاجئين السوريين ما شكل ضغطا على الحكومة التركية الحالية، التي تريد تنظيم أمور السوريين المتواجدين على أراضيها عبر منحهم أنواع مختلفة من الإقامات بما فيها إقامة لجوء إنساني للأشخاص غير القادرين على استأجر منزل أو حتى الحصول على تأمين صحي.

تخوف سوري من الإقامات الجديدة

بات السوريين في تركيا يتخوفون من هذه القرارات على اعتبار أن القسم الأكبر منهم لا يملك جوازات سفر وبالتالي أصبح خيارهم الوحيد للبقاء في تركيا الحصول على إقامة لجوء إنساني، والتي سوف تحرمهم من الحصول على لجوء إنساني في إحدى الدول الأوروبية بموجب القرارات الأخيرة التي أبرمت بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وللوقوف أكثر حول هذه الموضوع أجرت (أورينت نت) استطلاعا حول رأي الشارع السوري في اسطنبول حول الإقامات الجديدة ومدى تأثيرها الإيجابي والسلبي عليهم.

اعتبر مؤيد والذي يعمل في أحد المطاعم السورية أن هذه القرارات الجديدة سوف تحتم عليه الحصول على إقامة لجوء إنساني، على اعتبار أن الحصول على إقامة سياحية مكلف للغاية له ولعائلته، مشيرا أنه لا يملك الأموال لدفع تأمين صحي بشكل سنوي.

في حين أكدت أم محمود أنها لا تملك عقد منزل يخولها بالتسجيل على الإقامة السياحية، نتيجة سكنها مع أخواتها الاثنين في منزل واحد، وبينت أنها لا تهتم كثيرا لنوع الإقامة التي سوف تحصل عليها وما يهمها بقائها في تركيا بصفة رسمية لأنها لا تملك خيار الرجوع إلى حلب نتيجة قصف قوات الأسد لمنزلها.

أما الدكتور عصام فتحدث لأورينت نت: "من يرغب في السفر لأوروبا يجب عليه أن يحاول الهجرة من الآن قبل تطبيق القرارات أو يحاول الحصول على الإقامة السياحية حتى يكون له الفرصة في الهجرة لأوروبا مستقبلا".

بدوره، تحدث (عبد الرحمن) عن قيام خفر السواحل التركي بالتشديد على الهجرة إلى الجزر اليونانية تزامنا مع هذه القرارات، وأشار أنه حاول منذ عدة أيام السفر إلى اليونان إلا أن خفر السواحل التركي قام بإرجاع قاربهم إلى تركيا وتم نقلهم جميعا إلى الهجرة والجوازات وأخذ معلوماتهم كاملة وتبصيمهم لمنعهم من السفر مستقبلا إلى أوروبا.

ازدياد نسبة المهاجرين السوريين لأوروبا

التقت أورينت نت مع أحد المهربين والذي يدعى (ف.م) حيث تحدث عن ازدياد نسبة السوريين المهاجرين لأوروبا خلال الشهر الفائت نتيجة تخوفهم من قرارات الإقامة الجديدة.

وتابع أن عدد السوريين الذين يحاولون الفرار للجزر اليونانية من الأراضي التركية في الوقت الراهن يتجاوز 200 شخص يوميا عبر ترتيب رحلات منتظمة وبطرق مختلفة، رغم الصعوبات التي يواجهها المهربين نتيجة تشديد الحكومة التركية عليهم ومحاولة الحد من الهجرة لليونان.