ترك برس

تم توقيف شخصين في إسطنبول على خلفية حادثة سقوط مصعد إنشاءات في مبنى قيد الإنشاء في منطقة ملعب "علي سامي ين" في حي "مجيدية كوي"، ممّا أدّى إلى مصرع 10 عمال، في السادس من أيلول/ سبتمبر الجاري، كما تم توقيف 3 أشخاص أخرين تبين أن لهم علاقة بالحادث، ولا تزال ملاحقة بعض المشتبه بهم مستمرة لإلقاء القبض عليهم.

النيابة العامة تعلن تفاصيل الحادث

وأعلن هادي صالح أوغلو النائب العام في بيان له أن المصعد كان يحمل عمالاً ومواد بناء على حد سواء. فقد كان يتواجد في المصعد عشر عمال مع 1250 كيلوغرام من الجبصين، مبيناً بأن الوفاة ناجمة عن ضرب المصعد بالأرض ووقوع محرك المصعد والقطع المعدنية على هؤلاء العمال. وعلى إثر الخبر حضر النائب العام المناوب في تلك الساعة مكان الحادث ومعه فريق الإطفائية وفريق من الموظفين لتفحص الحادث ومعرفة هوية الضحايا وطلب فوراً عمل تشريح للجثث.

ولفتت النيابة العامة في بيان لها إلى استدعاء ثمانية أشخاص عقب الحادث إلى أحد المخافر للاستماع إلى أقوالهم قبل أن يتم إخلاء سبيلهم، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا مشتبهاً بهم، وأنّ الأخبار القائلة بإطلاق سراح مشتبهين بأمر من النيابة لا تعكس الحقيقة، مؤكدة "مواصلة التحقيق بدقة".

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يتصلان بأسر الضحايا

في نفس السياق، قام رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بإجراء اتصالات هاتفية لتقديم التعازي لعوائل الضحايا، معرباً عن حزنه العميق، ومشيراً إلى أن الحادث قد هز تركيا برمتها، طالباً الرحمة للعمال الذين فقدوا حياتهم والصبر والسلوان لعائلاتهم.

كما اتصل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بأُسر بعض ضحايا الحادث وقدم تعازيه، بحسب مصادر في رئاسة الوزراء.

وزار نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرطاش موقع الحادث، وندد بتصريحات صاحب المشروع عزيز تورون الذي قال "إن العمال المتظاهرين بسبب الحادث ليسوا من عمالنا"، وسلّم دميرطاش على العمال المحتجين.  

رئاسة الوزراء تقود التحقيق في القضية

وقال مساعد رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة بولند أرنتش إن التحقيقات العدلية لا تكفي إذ ستكون هناك تحقيقات إدارية، مشيراً إلى أنّ هناك تحقيقاً تقوم به رئاسة الوزراء لإيجاد أسباب الحادث والفاعل الحقيقي في ضوء لقاءات مع الخبراء، كما سترفع دعوى قضائية بحق المتسببين. وأكد أرنتش أن الحكومة لا تتدخل بالتحقيقات العدلية الجارية التي ستشمل التحقيقات الإدارية للمحافظة والبلديات.

ومن جهته، قرر رئيس الوزراء داود أوغلو تكليف مجلس التفتيش الوزراي للبحث ليس في هذه القضية فحسب، بل في إعادة دراسة قانون تأمين العمل الصحي الذي تم سنّه قبل 3-4 سنوات والنظر فيما إذا كانت فيه أي ثغرة وتحديد كيفية العمل في مثل هذه الأحوال وحدود مسؤولية وسلطة كل من الأطراف بعناية كبيرة، مشيراً إلى حصول عائلات العمال الذين فقدوا حياتهم على المبالغ التي تعطى في حالات الوفاة والمعاشات المخصصة دون أي تأخير.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع البناء في تركيا شهد مقتل 1754 عاملاً جراء حوادث عمل في غضون خمس سنوات، خلال الفترة الممتدة من عام 2008 إلى عام 2012. وتبلغ نسبة حوادث البناء نحو 10% من حوادث العمل في البلاد. وقد شهد هذا القطاع 35 ألف و846 حادثاً، خلال الأعوام الخمسة في الفترة المذكورة، أدت كذلك إلى إصابة 1940 عاملاً بإعاقات، بحسب سجلات التأمينات الاجتماعية.