ترك برس

تصاعدت حدة التهديدات السياسية التي صرح بها بعض نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعلى رأسهم زعيم الحزب "صلاح الدين دميرطاش"، ضد الحكومة التركية، وحديثهم عن أن "إقامة الحكم الذاتي في جنوب شرقي تركيا، بات الحل الأمثل للمواطنين الأكراد القاطنين في تركيا، وهذا ما سيحدث في المستقبل شاءت تركيا أم أبت".

ولم تقتصر مواقف دعم نواب حزب الاتحاد الديمقراطي على الدعم الإعلامي، بل شملت الدعم العسكري اللوجستي أيضًا، حيث ألقت قوات الأمن التركية القبض على خلية تابعة لحزب العمال الكردستاني، كانت بصدد إيصال بعض الأسلحة إلى عناصر الحزب المتواجدة في بعض نواحي مدينة "شيرناق"، وكان نائب حزب الشعوب الديمقراطي "فيّاز ساريلي أوغلو" أحد عناصر الخلية، حيث تبيّن لقوات الأمن أن ساريلي أوغلو يستخدم حصانته البرلمانية لتجاوز الحواجز الأمنية دون تفتيش وبالتالي إيصال الأسلحة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني بكل أريحية.

وفي ضوء تمادي حزب الشعوب الديمقراطي في استغلال الحصانة البرلمانية لصالح توفير الدعم اللوجستي والسياسي والاجتماعي لعناصر حزب العمال الكردستاني، صرح رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" بأن صبر الحكومة حيال هذه الخروقات قد نفد، منوّهًا إلى أن الحكومة طرحت قضية رفع الحصانة عن بعض نواب حزب الشعوب الديمقراطي على المحكمة الدستورية والبرلمان.

وتعقيبًا على هذا القرار، أوضح المحلل السياسي "محرم صاري كايا" أن رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو" قطع شوطًا طويلًا في هذا الإطار، مضيفًا أن زعيمي حزب الحركة القومية والشعب الجمهوري وعداه بأن يسانداه بأصواتهم في رفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي، لعدم تقديرهم للحصانة الشعبية التي مُنحت للنائب للدفاع عن حقوق المواطنين بطريقة حرة، وليس لمساندة الإرهابيين.

وأضاف صاري كايا أن تمرير رفع الحصانة من البرلمان يبدو أمرًا سهلًا، ولكن تمريرها من المحكمة الدستورية يُعد أمرًا معقدًا من الناحية القانونية ويحتاج إلى فترة طويلة قد تمتد لستة شهور، إذ أن تجميع القرائن وقياس مدى مخالفتها للقانون والدستور بحاجة إلى جلسات معمقة.

وأكّد صاري كايا، في مقاله بصحيفة خبر ترك "رفع الحصانة ليس بالأمر الهيّن"، أن آلية تمرير قرار رفع الحصانة من البرلمان سهلة وأن القرار شبه مضمون، ولكن تطبيق هذه الآليات بحاجة إلى فترة من الزمن حسب القانون الداخلي الخاص بالبرلمان، والذي ينص على تشكيل لجنة برلمانية ومن ثم مناقشة هذه اللجنة للقرار، وفي حال رأت رفع الحصانة، يجب عليها الاستماع إلى الاعتراضات التي يُبديها النواب المعنيون على القرار، وتُرسل كافة الإجراءات بشكل تحريري إلى المحكمة الدستورية التي تبت في القرار النهائي.

ومن جانبه، بيّن البروفسور "حكمت سامي ترك"، المختص في القانون الدستوري، عبر لقاء صحفي مع صحيفة "خبر ترك"، أن المادة الثالثة والثمانين من الدستور التركي تنص على أن "الحصانة تُرفع عن النائب في حال ثبتت عليه جرائم خطيرة مثل؛ السرقة، والاختلاس، وتلقي الرشوة، والتهريب، ودعم الإرهاب"، مضيفًا أن موضوع رفع الحصانة عن النائب المستغل لحصانته في دعم الإرهاب، أمر وارد في القانون، ولكن يحتاج إلى فترة من العمل الدقيق، بسبب اختلاط أوراقه بين السلطتين التشريعية والقضائية.

وفي هذا الصدد، أوضح الكاتب السياسي "نجدت سواسلي" أن الديمقراطية التركية ستكون بحال أفضل بعد رفع حصانة نواب حزب الاتحاد الديمقراطي الذين استغلوا الحصانة لأهداف إرهابية، مبينًا أن الديمقراطية عندما تُطبق، يجب أن تحاط بمعايير صائبة، لتكون ديمقراطية صحيحة تتغنى بها البلاد التي تطبقها.

وتابع سواسلي، في مقاله المنشور عبر مركز توران للأبحاث الاستراتيجية "قضية رفع الحصانة"، قائلًا إنه لا يوجد أي بلد أو دستور حول العالم، يسمح لنوابهم باستغلال الحصانة لأهداف شخصية أو حزبية، ولتركيا الحق في رفع الحصانة عمن يستغل ديمقراطيتها في أهداف تدعم الإرهاب التابع لأطراف أجنبية.