ترك برس

رغم مواصلة المهاجرين "رحلة الأمل" بعد مغادرة بلادهم بسبب أوضاع الحرب الأهلية، إلا أن أعدادهم انخفضت لأول مرة خلال الأيام الأخيرة بعد دخول الاتفاق التركي الأوروبي حيزة التفيذ.

وذكر تقرير أعدته وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن وتيرة تدفق المهاجرين نحو أوروبا أملاً بالحصول على حياة أفضل، شهدت انخفاضاَ لأول مرة  خلال العام الحالي، عقب التوقيع على اتفاق إعادة المهاجرين بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، ودخولها حيز التنفيذ في 20 آذار/ مارس الجاري.

وتمكن أكثر من 800 ألف مهاجرالوصول إلى أوروبا، خلال العام الماضي، في وقت ضبطت فيه فرق خفر السواحل التركية 91 ألف و611 مهاجراً.

ومنذ مطلع العام الجاري شهدت  وتيرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا تسارعاً متزايداً.

وتمكنت فرق خفر السواحل القبض على 5 آلاف و506 مهاجراً في كانون الثاني/ يناير الماضي، و8 آلاف و739 في شباط/فبرايرالمنصرم، و7 آلاف و47 بين  1-20 أذار/ مارس الجاري، أي بمعدل ضبط 300 مهاجرا يومياً.

وتمكنت خفر السواحل التركية ضبط نحو ألفي مهاجر في مياه بحر إيجة، خلال اليومين 18-19 آذار/ مارس الجاري، قبل يومين من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. في حين تم القبض على 795 مهاجر غير شرعي مابين 20- 27 آذار/ مارس الجاري.

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا، إلى اتفاق من أجل تعزيز التعاون بينهما، وإيجاد حل لأزمة اللاجئين، يتضمن إمكانية إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون الجزر اليونانية إنطلاقا من تركيا، بعد 20 آذار/ مارس الجاري، وتنفيذه اعتباراً من 4 نيسان/ أبريل المقبل.

وبحسب الاتفاق، ستوطّن أوروبا لاجئًا سوريًا من الموجودين في تركيا، مقابل كل شخص تعيده ، غير أن عدد استقبال أوروبا للاجئين السوريين لن يتخطى الـ 72 ألفًا في العام الجاري، على أن يتم إيقاف العمل بهذه الآلية حال تجاوز العدد المذكور. وفيما يتعلق بالمهاجريين غير الشرعيين الذين يحملون جنسيات أخرى، سينظر القضاء التركي في أمرهم.

واتفق الجانبان أيضًا، على تسريع صرف الدعم المالي المقدر بـ 3 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لأنقرة، لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين لديها، وفي هذا الإطار سيتم إعلان مشاريع ستنفق الأموال عليها، على أن يتم تقديم مبلغ 3 مليارات يورو أخرى حتى عام 2018.

يذكر أن الاتفاق، هدفه إنساني بالدرجة الأولى للحد من ضحايا الغرق في البحر، وسيكون بمثابة رادع للأشخاص الذي يفكرون بخوض غمار البحر من أجل الوصول إلى أوروبا، كما يهدف أيضًا دفع طالبي اللجوء السوريين لترجيح الطرق القانونية، من أجل الذهاب إلى أوروبا، بتقديمهم طلبات قانونية من أجل ضم أسمائهم إلى قائمة المقبولين بالذهاب إلى أوروبا.