ترك برس
شمل عهد انفراد حكم حزب الشعب الجمهوري بالحكم في تركيا الممتد منذ عام 1923 حتى عام 1950، حظر رفع الأذان باللغة العربية وحظر تعلّم القرآن الكريم أو استخدام أي كلمة عربية في البيت حتى وجودة كلمة "الله" في لوحات الزينة، وإغلاق المساجد وتحويل بعضها إلى متاحف أو مخازن، وكان يقف على باب هذه الجوامع رجال من الدرك يمنعون أي شخص من الاقتراب منها.
وكانت محاكم الاستقلال تسن قوانين عقوبات ضد من يخالف المحظورات، حيث فُرض على من يقول "الله" فقط عقوبة دفع 300 ليرة أو السجن لثلاث شهور. وقد صدرت بيانات لحظر استخدام المصطلحات الدينية، ومن أوضحها بهذا الخصوص الوثيقة الصادرة عن مديرية المطبوعات في 24 تموز/ يوليو 1942، والتي نصت على ما يلي:
"لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك الكثير من الإيماءات والكتابات ذات المحتوى الديني المتخلف الذي يضر بالحداثة المعاصرة التي تسعى جمهوريتنا للوصول إلى أعلى مستوياتها، لذا يُرجى متابعة كافة أعمال النشر بصرامة ومصادرة أو منع نشر أي صحيفة تحتوي على مضمون ديني… مديرية المطبوعات العامة".
وتنفيذًا لنص الوثيقة، كان مجرد الإيماء إلى الدين أو الموضوعات المتعلقة به محظورًا، وكانت الحكومة تطلب من الجيش والشرطة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع أي عملية نشر يُشك بأنها تحتوي مضمونًا دينيًا.
وفي سياق متصل، يفيد الخبير السياسي والإعلامي "جيهان كوج" في مقدمة كتابه "الإعلام والدولة في فترة حكم الحزب الواحد" بأن البيوت كان تفتش ويُعتقل صاحب البيت الذي يُوجد في بيته قرآن أو أي كلمة عربية، وفي ظل ذلك لا يمكن الحديث عن وجود منظومة إعلامية تعمل بديمقراطية في ذلك العهد، إذ كان هناك بضع جرائد فقط، هي جريدة جمهورييت وأولوس وميلييت ووطن والتي كانت كلها على صلة وثيقة بالحزب الحاكم وتعكس رؤيته ولا تخرج عنها.
ويوضح كوج أن الإعلام التركي شهدت انفراجا مع انتقال تركيا إلى التعددية السياسية والحياة الديمقراطية عام 1950، وعقب ذلك التاريخ شهدت الصحافة التركية حرية شملت نشر مقالات تتناول الدين.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
