الأناضول 

أصدرت محكمة تركية قراراً، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح 9 أشخاص من أصل 11 من العناصر الأمنية، كانت محكمة أخرى قد أصدرت من قبل قرارا باعتقالهم، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن "عمليات التنصت غير المشروعة"، التي تجري في 13 ولاية مختلفة، ومركزها ولاية "إزمير" غرب البلاد.  

وذكر مراسل الأناضول، أن هيئة الدفاع عن الـ11 شخصاً، الذين صدر بحقهم حكم بالاعتقال في وقت سابق، تقدموا بطعن على الحكم أمام محكمة الجزاء الجنائية الـ10 بولاية "إزمير"، التي بدورها فحصت الطلبات، وأصدرت قرارا بالإفراج عن 9 منهم، مع استمرا التحقيق معهم بدون اعتقال. 

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي النيابة العامة في ولاية "إزمير" شكاوى من عدد من المواطنين، تفيد قيام بعض العناصر الأمنية بالتنصت على موظفين عموم، يعملون في عدد من الهيئات الحكومية المختلفة، حيث قامت السلطات المعنية بتوقيف 32 عنصرا أمنيا، على خلفية تلك الاتهامات من بينهم "علي أوقان"، مدير أمن ولاية "باطمان"، وقامت النيابة العامة بتحويلهم إلى المحكمة، بعد الانتهاء من التحقيق معهم، ثم قررت اعتقال 11 شخصا، وإطلاق سراح 21 آخرين شريطة مراقبتهم قضائيا. 

يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.