جلال سلمي - خاص ترك برس

تحتدم الأزمة داخل حزب الحركة القومية مع مرور الأيام، فالحزب الذي يقوده "دولت باهجلي" منذ عام 1997، خضع لقرار المحكمة الدستورية التي أقرت بضرورة إجراء عملية انتخاب جديدة لقيادته، ولم يمض الكثير على القرار حتى ظهر على السطح 4 مرشحين للقيادة، وبإضافة باهجلي إليهم يُصبح عدد المتنافسين 5.

وتعليقًا على الأزمة الجارية، بيّن الخبير السياسي التركي "إسماعيل قبلان" فإن الأزمة التي يشهدها حزب الحركة القومية الآن هي الثانية من نوعها في تاريخ الحزب، حيث ظهرت الأزمة ذاتها عام 1997، أي بعد وفاة القائد المؤسس للحزب "توركيش أرسلان"، وتدخل في حينها الجهاز القضائي وأصدر قرارا بإجراء انتخابات، وحاز "دولت باهجلي" نسبة عالية من الأصوات وقاد الحزب حتى يومنا هذا.

أشار قبلان إلى أنه على الرغم من مرور 19 عامًا على الأزمة إلى أنها تكررت من جديد، وعاد الجهاز القضائي للتدخل قاضيا بضرورة إجراء انتخابات داخل الحزب.

ظهور أزمة القيادة داخل الحزب

يوجز قبلان، في مقاله بصحيفة تركيا "النتائج المحتملة لأزمة حزب الحركة القومية" الخط الزمني لظهور الأزمة داخل حزب الحركة القومية على النحو الآتي:

ـ تنديد القيادي في الحزب "سنان أوغان" بالخسارة المدوية التي تكبدها حزب الحركة القومية عقب انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر البرلمانية، بعد انخفاض أصوات الحزب البرلمانية من 16% إلى 11%، وخروج حزب الحركة القومية بأقل عدد من المقاعد البرلمانية مقارنة بالأحزاب السياسية الأخرى.

ـ ضمت القيادية "ميرال أق شينير" صوتها إلى صوت أوغان وطالبت "بتجديد الدماء والطاقات، لإعادة حزب الحركة القومية إلى مكانته التي يستحق."

ـ "كوراي أيدين" السياسي العريق داخل الحزب الذي شغل منصب الأمين العام سابقا ولم ينجح في انتخابات 1 نوفمبر، ضم صوته إلى أصوات المعترضين.

ـ وأضاف الأكاديمي البروفسور "أوميت أوز داغ" ثقله إلى المعترضين، ليشكلوا بذلك كتلة قوية ضد زعيم الحزب الحالي باهجلي.

ـ تم جمع التوقيعات المعترضة على قيادة الحزب، ورفعها للإدارة العامة الخاصة بالحزب، ولكن الإدارة العامة رفضت أخذ هذه التوقيعات بعين الاعتبار، فنقل المعترضون أصواتهم إلى الجهاز القضائي.

ـ قضت محكمة الصلح في أنقرة بإجراء انتخابات عامة في 15 أيار/ مايو، ولكنها لم تتم لقيام مناصري باهجلي برفع القضية إلى محكمة التمييز التي أجلت بدورها النظر في عقد انتخابات القيادة.

ـ اتهم الجناح المعارض وزارة العدل بالتدخل "السياسي" في إدارة الحزب، مدعية أن حزب العدالة والتنمية يريد الإبقاء على باهجلي، لذا ساهم في إصدار قرار يوقف إجراء الانتخابات، إلا أن وزير العدل "بكير بوزداغ" رد على هذه الاتهامات قائلا إن "الوزارة لم تقم سوى بتقييم القضايا المرفوعة عليها بناء على ما يقتضيه الدستور وقانون الأحزاب السياسية."

ـ أعلنت المحكمة العليا أن القرار الخاص بعملية الانتخابات سيتم اتخاذه خلال شهر مايو، دون تحديد موعد محدد.

ـ على الرغم من إلغاء المحكمة العليا قرار إجراء الانتخابات في الخامس عشر من مايو، إلا أن القيادات المعترضة ومناصريهم تجمعوا أمام الحزب، على أمل إجراء مؤتمر الانتخابات، إلا أن الشرطة منعتهم من دخول مقر الحزب، فقاموا بإعلان اعتراضهم عبر وسائل الإعلام، ومن ثم تركوا المكان.

وفيما يتعلق بالأسماء المعترضة، أفاد يالجين بأن الغريب في الأمر أن هذه الأسماء كلها ترشح نفسها لقيادة الحزب، وقد ظهر فيما بينهم تراشق إعلامي ساخن، حيث اتهم أيدين شينير بأنها سليلة الانقلابيين على مصالح الدولة في أحداث غيزي بارك، وردت عليه شينير باتهامه أحد عناصر الكيان الموازي المتغلغلة داخل حزب الحركة القومية.

وفي الختام، يؤكّد يالجين أن عدم اجتماع القيادات المعترضة على اسم مشترك بينم وحرص كل منهم على أن يكون هو المرشح المنافس لباهجلي والتوجيه الإعلامي الضخم المستهدف لهم على أنهم تابعين لجهات خارجية تستهدف تقسيم الحزب وتدميريه وضعف القاعدة الشعبية الداعمة لهم سيؤول بهم إلى الفشل على أكبر الاحتمالات.