جلال سلمي - خاص ترك برس

أظهرت تصريحات "كوراي أيدين" أحد السياسيي المعارضين لزعامة الرئيس الحالي لحزب الحركة القومية "دولت باهجلي"، على قناة أن تي في، حجم الخلاف بين القادة الأربعة المعارضين لزعامة باهجلي، حيث هاجم أيدين "ميرال أق شينير" متهمًا إياها بأنها أحد العناصر المحركة لحركة "غيزي بارك" التي تعمل ضد مصالح الدولة، واتهم "سينان أوغان" بالانتماء إلى الكيان الموازي، وكل منهما يعد من القيادات الأربعة للجناح المعارض.

وفي هذا السياق، أوضحت الصحفية "غونجاي شيناي" أن الخلاف بين قادة الجناح المعارض في حزب الحركة القومية ليس وليد اللحظة فقد ظهر منذ اللحظة الأولى لانطلاق جناحهم المعارض.

وتعدد شيناي في مقالها للجزيرة ترك "كيف ظهر الخلاف بين قادة الجناح المعارض في حزب الحركة القومية" أسباب نشوب الخلاف كما يلي:

ـ اختلاف الرؤى منذ يوم جمع التوقيعات للذهاب لانتخابات جديدة لزعامة الحزب؛ حيث اعتمد "كوراي أيدين" و"سينان أوغان" رؤية "نحن متحدون أقوياء" وأعلنوا استعدادهم لدعم القائد الذي يحصل على نسبة أعلى من الأصوات من خلال الانسحاب في الدورة الثانية للانتخابات. ولكن المرشحين "ميرال أق شينير" و"سنان أوغان" يجمعان التوقيعات بدعايات شخصية تهدف إلى جعلهم المرشحين الأساسيين في الدورة الأولى للانتخابات، وهذا يعني إقصاء العضويين الآخرين اللذين سعيا إلى جمع أصوات الحزب بشكل جماعي وليس شخصي.

ـ مطالبة القادة الثلاثة برفع قضية قضائية موحدة، إلا أن أق شينير أرادت قيام كل عضو بفتح قضيته بشكل مستقل. وقد أحدث إصرار أق شينير على التحرك الفردي لإقصاء منافسيها من المرحلة الأولى حالة امتعاض لدى القادة الثلاثة الآخرين الذين انتقدوها وشككوا في مصادر تمويلها التي تساعدها على التحرك الفردي وإقامة المهرجانات الدعائية باهظة التكاليف، وكشفت تصريحات "أيدين" المهاجمة لأق شينير عن حجم الشكوك التي تنتاب قادة الجناح المعارض فيما يتعلق بنمط تحركها.

ـ أصدرت محكمة الصلح الثانية في أنقرة قرارا بإجراء انتخابات داخل حزب الحركة القومية في 15 أيار/ مايو، ولكن جناح باهجلي عارض القرار وقدم مذكرة اعتراضية لوزارة العدل يبيّن فيها أن القرار غير عادل وأن هناك مؤامرة تستهدف وحدة حزب الحركة القومية، مطالبًا الوزارة بتأجيل القرار وإجراء تحقيق شامل في القضية، وقد استجابت وزارة العدل لذلك وأجلت القرار. اجتمع قادة الجناح المعارض ليلة 14 أيار وقرروا الذهاب إلى مكان المؤتمر لإعلان بيان يستنكر القرار، وشددوا على ضرورة النأي عن التعرض للشرطة والاشتباك معها، ولكن في اليوم التالي لم تتحرك أق شينير حسب المتفق عليه، إذ لم تغادر مكان عقد المؤتمر بعد التصريح الصحفي، وبعد مغادرة القادة الثلاثة الآخرين أجرت مؤتمرا صحفيا بيّنت من خلاله رفضها لقرار وزارة العدل ودعت مناصريها للوفود إلى ساحة المؤتمر لإجراء الانتخابات خارجه، ولكن على ما يبدو أن هدفها الحقيقي من تلك الخطوات كان استغلال الموقف للقيام بدعاية سياسية، فبعد خطابها للجماهير من أعلى الحافلة أعلنت أنها ستغادر المكان بشرط الرجوع إليه من جديد بشكل أقوى سياسيًا وقانونيًا.

وترى الصحفية شيناي أن النقطة الأخيرة هي النقطة الأساسية التي أبرزت حجم الفجوة الخلافية الموجودة بين قادة الجناح المعارض، حيث دفعت هذه النقطة أيدين إلى الخروج عن صمته واتهام أق شينير بتلقي الدعم من الكيان الموازي وجهات أخرى.

وهنا يطفو على السطح تساؤل عميق؛ ألا وهو هل يضعف الجناح المعارض وينكص على عقبيه دون إجراء انتخابات اختيار الزعيم الجديد؟

ترد شيناي على هذا التساؤل بالقول إن "الخلاف يولد الضعف وهذه معادلة طبيعية كونية، وفي هذا الإطار يؤكّد الكثير من المحللين المتابعين أن الجناح المعارض لا يمكن أن ينجح في تنحية باهجلي إلا من خلال تحرك مشترك قوي، أما الخلاف الذي نشب بين القادة قبل إجراء الانتخابات، والذي أعقبه تراشق إعلامي بين الطرفين، فسيضعف موقف الجناح المعارض ويجعله ينقلب على عقبيه. لا سيما في ظل استمرار دعم القاعدة الشعبية لزعامة باهجلي بقوة، على الرغم من الخسارة الكبيرة التي مُنِي بها الحزب في الانتخابات الأخيرة."

هذا ويذكر أن الخلاف برز داخل حزب الحركة القومية بشكل أساسي، غداة خيبة الأمل التي أُصيب بها الحزب نتيجة انخفاض أصواته بشكل كبير في الانتخابات الأخيرة، حيث اتهمت بعض قيادات الحزب باهجلي بالتقصير وشددت على ضرورة إجراء تغييرات جذرية في قيادة الحزب وطاقمه الإداري.