ترك برس

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ماك" التركية للاستشارات والأبحاث، أن 68 بالمئة من الأتراك يريدون إنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي المتواصلة منذ نحو 40 عامًا.

وطرحت الشركة التركية في الاستطلاع السؤال التالي: "ماذا سيكون موقفك في حال جرى استفتاء على مواصلة المفاوضات من أجل انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي أو إنهائها بالكامل؟".

وردّ 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بأنه "ينبغي على تركيا أن تنهي المفاوضات"، مقابل 23 بالمئة منهم ردّ بأنه "ينبغي على تركيا الاستمرار في المفاوضات"، فيما قال 3 بالمئة منهم إنه "محتار".

وفيما يتعلق بمصداقية الاتحاد الأوروبي في ضم تركيا إلى عضويته، قال 82 بالمئة من الأتراك المشاركين في الاستطلاع إن الاتحاد الاوروبي غير صادق في ذلك.

وعن الأسباب التي تلعب دورا في رفض الاتحاد الأوروبي ضم تركيا إليه أو وضع شروط صعبة لتحقيق ذلك، رأى 73 بالمئة من الاتراك أن السبب الأهم هو الهوية الإسلامية التي يتمتع بها الشعب التركي، فيما قال 10 بالمئة منهم إن الرفض يأتي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة.

وأظهر الإستطلاع ذاته أن 58 بالمئة من الاتراك يريد أن تشكل تركيا تحالفات مع دول الجوار وخاصة الدول الإسلامية، وأن تكون قائدة على رأس العالم الإسلامي بدلا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما دعا 14 بالمئة منهم إلى التحالف مع أوروبا.

وجاء الاستطلاع عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول احتمال أن تنظم بلاده استفتاء بشأن مواصلة إجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي على غرار الاستفتاء الذي جرى الخميس حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.

وأظهرت نتائج رسمية جرى إعلانها يوم الجمعة، بخصوص استفتاء البريطانيين على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، تصويت 52% من الناخبين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد، مقابل 48% صوتوا لصالح البقاء فيه، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اعتزامه تقديم استقالته خلال مؤتمر حزب المحافظين، الذي يرأسه، والذي سيعقد في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

وانتقد أردوغان موقف الاتحاد الأوروبي تجاه تركيا ومماطلتهم في ضمها إلى الاتحاد، متهماً إياه بتبني "الإسلاموفوبيا" ضد بلاده، واتهم الاتحاد الأوروبي بـ"خداع تركيا، وعدم التصرف معها بمصداقية، خلال مفاوضات الانضمام"، مشيرًا إلى أنه سبق وأن طالب المفاوضين الأوروبيين بعدم المماطلة والتصرف بغموض، والإفصاح عن قرارهم في قبول تركيا من عدمه، دون إنهاك أي من الطرفين.

بدوره، أوضح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنّ تصريحات أردوغان تدل على إمكانية إجراء استفتاء شعبي حول كيفية متابعة المحادثات في حال وصلت إلى طريق مسدود، مشيراً أنّ تركيا قامت بواجباتها حيال اتفاق إعادة القبول، ورفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في زيارة منطقة شنغن الأوروبية، وأنّ القادة الأوروبييين، أطلقوا تصريحات سلبية تجاه هاتين الاتفاقيتين، تحت تأثير تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، والعداء للأتراك.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تقدمت قبل قرابة ثلاثة عقود، بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلاً أن بعض الدول الأوروبية وضعت عراقيلاً أمام انضمامها، ومنذ أن أصبحت تركيا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، عام 2005، جرى فتح 14 فصلاً من أصل 33، من فصول التفاوض (لاستيفاء المعايير الأوروبية للانضمام)، وإغلاق فصل واحد فقط، بعد اكتمال المفاوضات بخصوصه.

وتدعو تركيا حاليًا إلى فتح 6 فصول متعلقة بالطاقة، والاقتصاد والسياسات النقدية، والقضاء والحقوق الأساسية، والعدالة والحرية والأمن، والتعليم والثقافة، والأمن الخارجي والسياسات الدفاعية، الأمر الذي يتطلب رفع حق النقض "فيتو"، الذي تفرضه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد على فتح عدد من الفصول.

وشدد العديد من القادة الأوروبيين، في مقدمتهم رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على أن عضوية تركيا "ليست على جدول الأعمال"، وأن هذه المفاوضات ستتم "بأفق مفتوح"، كما استبعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلون يونكر عند توليه مهامه أي توسيع للاتحاد قبل عام 2020.

وشكل إمكان انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية أحد المواضيع الرئيسية في حملة الاستفتاء في بريطانيا، الذي استغله مؤيدو الخروج لدعم حججهم، وأكد معسكر "الخروج" أن بريطانيا تواجه خطر قدوم ملايين الأتراك إلى أراضيها في حال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن كاميرون أعلن أن انضمام تركيا مجرد احتمال بعيد، ولا يمكن أن يحصل "قبل عام 3000"؛ مما أثار استنكار تركيا.