ترك برس

صرح مصدر رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية التركية، يوم الثلاثاء، أن التقارب مع روسيا سيعزز من قبضة تركيا في الملف السوري والأوكراني وقضية شبه جزيرة القرم.

وأشار المصدر في تصريح لترك برس إلى أن التطورات الأخيرة لن تغيّر موقف تركيا تجاه الأزمة الأوكرانية ومسألة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بطريقة غير شرعية، مبينًا أن الجانب التركي سيبحث هذه القضايا مع موسكو ويناقشها بشكل مباشر.

وأكّد المصدر أن الرسالة التي بعثها الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إلى نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بشأن إسقاط المقاتلة الروسية نهاية العام الماضي، لم تتضمن "الاعتذار إطلاقًا".

وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن "كلمة الاعتذار لم ترد في الرسالة إطلاقًا"، مشيرًا أن الرسالة عبّرت عن الحزن والتعازي لعائلة الطيار الذي قُتل إثر إسقاط مقاتله على يد القوات التركية، وطلبت من العائلة "عدم المؤاخذة".

كما نفى المصدر، في تصريح لترك برس، الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن أن الرسالة نصت على أن تركيا ستدفع تعويضات لعائلة الطيار الروسي بسبب الحادث ذاته.

وأوضح بأن التقارب مع روسيا سيزيل المخاطر عن القطاع السياحي في تركيا، ويرفع العقوبات عن المنتجات الزراعية وغيرها.

وكان رئيس الوزراء التركي "بن علي يلدريم" ، نفى في وقت سابق اليوم، الادعاءات حول اعتزام تركيا دفع تعويضات لموسكو بخصوص إسقاط المقاتلة الروسية وقال إنه "لا يوجد مثل هذا الشيء (دفع تعويضات)، عبرنا عن أسفنا فقط، وتقاسمنا آلامهم، وإن الاجراءات القانونية اللازمة متواصلة بحق الشخص الذي أعتبر أنه مسؤول عن مقتل الطيار الروسي (بعد هبوطه في الجانب السوري)".

ويوم أمس أوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الرئيس التركي، بعث برسالة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن "حزنه العميق حيال حادث إسقاط المقاتلة الروسية" العام الماضي، مشيرا أن أردوغان قال في رسالته: "أتقاسم آلام ذوي الطيار الذي قُتل في الحادث، وأتقدّم بالتعازي لهم وأقول لهم: لا تؤاخذوننا".

وسبق لمقاتلتين تركيتين من طراز "إف - 16"، إسقاط مقاتلة روسية من طراز "سوخوي - 24"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لدى انتهاك الأخيرة المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا بولاية هطاي (جنوبًا).   

وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا، حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض قيود على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا.