ترك برس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القرارات التي تمّ اتخاذها في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استمر لأكثر من 4 ساعات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وجاء في البيان الذي تلاه أردوغان أن المجتمعين اتخذوا قرار توصية بشأن إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر بناء على المادة 120 من الدستور التركي، مبيناً أن هذه الخطوة جاءت بهدف الحفاظ على القيم الديمقراطية في البلاد.

وأوضح أردوغان أنّه سيتم خلال هذه الفترة اجتثاث جذور منظمة الكيان الموازي الإرهابية من كافة مؤسسات ودوائر الدولة، مبيناً أنّ الشعب التركي أظهر مساء الخامس عشر من تموز مثالاً في التكاتف بين الشعب والدولة.

وانتقد أردوغان الأطراف الدولية التي من المحتمل أن تنتقد قرار إعلان حالة الطوارئ، قائلاً: "إنّ هذه الدول لا يحق لها انتقاد تركيا وإنّ حالة الطوارئ المعلنة تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين من الانقلابيين.

وأكّد أردوغان أنّ تركيا ستتابع خلال هذه الفترة استثماراتها ومشاريعها الاقتصادية، لافتاً في هذا الخصوص إلى متابعة إجراء الإصلاحات في بنية الطاقم الاقتصادي.

ونفى أردوغان أن يتم إطلاق يد الجيش خلال فترة حالة الطوارئ المعلنة، مبيناً أن بلاده ستطهر بينة الجيش التركي من الذين وصفهم بالخلايا السرطانية، وأنهم لن يستغنوا عن النظام الديمقراطي.

ويأتي هذا القرار عقب محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة صغيرة داخل الجيش التركي، تتبع لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية التي يقودها فتح الله غولن القابع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنص المادة 120 في الدستور التركي أنه يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ في عموم البلاد عندما يكون هناك تهديد مباشر للأمن القومي، على أن يتم اتخاذ القرار من قِبل مجلس الوزراء الذي يترأسه رئيس الجمهورية، ومصادقة البرلمان عليه، على ألّا تتجاوز مدتها 6 أشهر.