ترك برس

أكّد نائب رئيس الوزراء التركي، والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة "محمد شيمشك" عدم تأثير حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، بالاقتصاد، وأنّ حالة الطوارئ جاءت لمكافحة عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية فقط.

وأوضح شيمشك في تغريدة على حسابه الخاص في "تويتر" أنّ الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد التركي، ستستمر خلال الفترة القادمة، ولن تتعرض للتوقف، وأنّ القرارات الاقتصادية التي ستتخذ، ستكون صديقة للأسواق.

وأضاف شيمشك أنّ من أولويات الحكومة التركية خلال الفترة القادمة ستكون للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد التركي، وأنّ الاستثمارات ستستمر كما كانت عليها سابقا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عقب ترأسه اجتماعي مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر استناداً إلى المادة 120 من الدستور التركي، بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضية.

وشدد أردوغان في مؤتمره الصحفي على أنّ حالة الطوارئ المًعلنة لن تؤثّر على الحريات والنظام الديمقراطي، وأنها لا تعني إطلاق يد الجيش في الحكم، بل على العكس تماماً، فإنّ هذا القرار يمنح للولايات صلاحيات أكبر.

كما ركّز أردوغان في خطابه على استمرار الحكومة التركية في مشاريعها الاقتصادية وإصلاحاتها في البنية الاقتصادية، وطمأن الشعب التركي قائلاً: "إنّ إعلان حالة الطوارئ يأتي بهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية والحفاظ على الحريات والنظام الديمقراطي".