ترك برس

شدد تقرير للنيابة العامة صبيحة يوم الجمعة 15 تموز/ يوليو 2016 الموافق لمحاولة الانقلاب الفاشلة، على أن هناك توغلًا مقلقًا لجماعة غولن داخل الجيش، داعيًا مؤسسة القضاء للتحرك بشكل عاجل لتطهير الجيش من الكيان الموازي الذي لا يعمل لصالح الجمهورية التركية. وما هي إلا ساعات قلائل حتى شهدت تركيا محاولة انقلاب دموية فاشلة.

وحسب ما جاء في التقرير الذي نشر موقع الجزيرة ترك نسخة عنه، فإن جماعة غولن عملت منذ عام 2003 على توثيق علاقاتها مع عدد كبير من الجنرالات والضباط، فضلًا عن زرع عدد كبير من الضباط التابعين لها في مواقع حساسة داخل الجيش.

أولت جماعة غولن الجيش أهمية كبيرة فاقت كل المؤسسات الأخرى، وكانت الجماعة تركز على مهنة "إمام الوحدة العسكرية"، إذ كان يتم تعيين عدد من الأئمة في المواقع العسكرية لإقامة الصلاة ووعظ الجنود، وكانت تحرص جماعة غولن على الحصول على كافة الوظائف المتعلقة بذلك، لما لها من أهمية في إقناع الجنود بأفكار معينة، ويُعد حمد الله بيرام أوزتورك رئيس وحدة الأئمة في الجيش، المتهم الأول في ترسيخ وجود أئمة الكيان الموازي في الجيش، حسب التقرير.

بداية الجماعة مع الجيش كانت عام 1971

ذكر التقرير أن جماعة غولن بدأت بتنظيم نفسها داخل الجيش عام 1971، وكانت أعداد الضباط التابعة للجماعة في البداية ضئيلة، ولكن بحلول عام 1984 اتسعت رقعة سيطرتها على بعض الوحدات العسكرية داخل الجيش.

وأكّد التقرير أن جماعة غولن كانت تحظى بامتلاك عدد من أتباعها رتبًا عليا، ليتمتعوا بسلطة أكبر على الوحدات العسكرية، وأن علاقة الجماعة المباشرة بهيئة الأركان انقطعت ما بين 1983 إلى 2014، ولكن زرع الضباط التابعين لها لم ينقطع حتى يومنا هذا.

أبعدت هيئة الأركان من عام 1938 وحتى عام 2003، 400 ضابط بتهمة "الانتماء غير الوطني" حسب التقرير، ولكن منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا لم تتكرر هذه العملية، على الرغم من زيادة أعدادهم في الفترة الأخيرة.

واستنادًا إلى التقرير، فقد وصلت حدة السيطرة الخاصة بالمنظمة على الجيش، إلى درجة طرد كل جنرال وصاحب رتبة عالية يشكل عائقًا لتمددهم داخل الجيش، واستخدمت المنظمة الجهاز القضائي الذي يخضع لسيطرتها بشكل كبير، لرفع الدعوات العادلة وغير العادلة لتحقيق ما ترنو إليه، وتُعد قضية أرغينيكون من أبرز الأمثلة على مدى توغل الجماعة داخل أركان الجيش.

وأشار التقرير إلى أن السيطرة على الجيش، كانت يمثل أحد أهم الأهداف للجماعة الساعية للسيطرة الكاملة على كافة أذرع الدولة. ينقل التقرير شهادة الضابط كمال الدين أوزديمير الذي تم القبض عليه قبل الانقلاب، التي قال فيها إن 60% أو حتى 80% من ضباط الجيش تابعون لجماعة فتح الله غولن، وقد علّقت الجزيرة ترك بأن ذلك بدا واضحًا عقب الانقلاب العسكري الذي شاركت به كافة أضلع الجيش، باستثناء قيادة الجيش الأول.

حوادث الطيران المتكررة ناتجة عن "الجنود الذين دخلوا سلاح الجو بطريق الغش"

أوضح التقرير أن جماعة غولن سعت إلى ترسيخ أقدامها في سلاح الجو بشكل خاص، فاعتمدت على تسريب الاختبارات لعناصرها، لفرض سيطرتها على أكبر قدر ممكن من سلاح الجو.

ويعزو التقرير ارتفاع عدد حوادث الطيران مؤخرًا إلى عدم كفاءة الطيارين الذين كانوا يقودون الطائرات، وقد وردت إثباتات كثيرة بيد النيابة، تؤكّد على أن معظمهم دخل الاختبارات وهو على علم مسبق بالأسئلة والأجوبة.

ودعا التقرير الحكومة التركية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة لإنقاذ الجيش من حالة التسيب التي وقع فيها، جراء محاولات غولن للسيطرة عليه بشكل كامل.