ترك برس
قال البرلماني التركي في صفوف حزب العدالة والتنمية، وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية "علي باباجان"، إنه ليس هناك أي مبرر لتخفيض التصنيف الانتمائي لتركيا عبر الاكتفاء بتقييمات تقنية ورقمية فقط، داعيًا مؤسسات التصنيف الانتمائي إلى زيارة تركيا لتحديد التصنيف بشكل دقيق.
وأوضح باباجان، في مقابلة مع قناة "ان تي في" التركية، أنه ينبغي على مؤسسات التصنيف الانتمائي أن تُقيّم تركيا واقتصادها من خلال الاستماع للمسؤولين الأتراك والشعب التركي بدلا من الانصات للمنظمات الإرهابية، من أجل الحصول على انطباع صحيح واتخاذ قراراتهم بناء على ذلك.
وأشار باباجان إلى أن حالة الغموض السائدة في تركيا حاليا وتخفيض بعض المؤسسات الدولية للتصنيف الانتمائي بشكل متسرع جدًا، أدى إلى حدوث نوع من التشويش خارج تركيا، بينما أبدى عالم الأعمال داخلها موقفًا بنّاء وعقلانيًا جدًا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الخامس عشر من يوليو/ تموز الحالي.
وشدّد باباجان على أن الأسواق قد تشهد حالة من التقلبات خلال فترات الطوارئ، قائلًا: "على المؤسات الدولية أن تأتي إلى تركيا وتلتقي بالقطاع الخاص والمواطنين من أجل تقييم تصنيفها الانتمائي، لأن القطاع المصرفي لدينا تجاوز امتحانا صعبا للغاية وبقيت القطاعات كلها صامدة أمام التقلبات".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد جهات لم يُسمها، بإطلاق شائعات تفيد بأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد، مؤكداً أن "الاقتصاد التركي لن ينهار، لأن هناك حكومة تعمل، والجيش والشرطة يواصلان مهامهما، ووظائفهما، وسيتم تسريع عمل المستثمرين".
وأشار الرئيس التركي إلى عدم وجود أي نقص في السيولة بالأسواق حاليا، ولن يكون في المستقبل، منتقدًا قرار مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، واصفًا قراراتها بخفض التصنيف الائتماني لتركيا بأنها "مُسيسة".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لـ"منظمة الكيان الموازي" الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، وطوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
