ترك برس

انتقد المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر ما وصفه بـ"ازدواجية المعايير" لدى بعض الدول في التعامل مع الأزمة في ليبيا، مؤكدًا رفض تركيا تقديم أي دعم خارجي لطرف ليبي على حساب طرف آخر.

وأكد إيشلر في مقابلة مع مراسل وكالة الأناضول في أنقرة أن بلاده ترفض التدخل الخارجي في ليبيا، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف فيها، وترى أن الحل يكون عبر الحوار.

وردًا على سؤال بخصوص ما تردّد مؤخرًا عن التدخل الفرنسي لدعم القوات التابعة لمجلس نواب طبرق المنعقد شرقي ليبيا والتي يقودها اللواء خليفة حفتر، قال إيشلر إن تركيا ترفض تقديم دعم لطرف على حساب طرف آخر وإن ذلك ليس شيئًا إيجابيًا.

وأضاف إيشلر: "هذه ازدواجية، أن تدعم اتفاق الصخيرات بالمغرب وبعد ذلك تقدّم مساعدات لطرف آخر، هذا ليس حلًا بل تعميقًا للمشكلة، ونحن نرفض التدخل الخارجي".

وكانت الأناضول قد نشرت يوم الأربعاء الماضي نقلًا عن مصادر عسكرية ليبية مطّلعة أن القوات الفرنسية الخاصة الداعمة للقوات التابعة لمجلس النواب المنعقد شرقي ليبيا، انسحبت من منطقة بنغازي منذ قرابة 3 أيام، غير أنها لم تستبعد عودتها مرة أخرى بأي وقت.

ومن جهتها، أعلنت فرنسا الشهر الماضي مقتل ثلاثة من جنودها كانوا يقومون بعمليات استخباراتية في تحطّم مروحيتهم في بنغازي، في إعلان يُقرّ بوجود قوات لها في ليبيا.

وذكر إيشلر أن الشعب الليبي مُتعطّش للإنجازات والخدمات وأنه لا بد من دعم حكومة الوفاق، مؤكدًا أهمية التعاون الحقيقي بين الدول في المنطقة للوصول إلى حل في ليبيا وأن تركيا مستعدة لذلك ومستعدة لبذل جهدها بشكل كبير للوصول إلى بر الأمان.

وأشار المبعوث التركي إلى أنه زار ليبيا والتقى الأطراف، وأن تركيا ترى المشكلة سياسية وتقتضي حلًا عبر الحوار، وبناء على ذلك ترفض التدخل الخارجي في ليبيا لأنه سبب مشاكل كثيرة في دول أخرى بالمنطقة.

وتابع قائلًا: "كنا ولا زلنا على مسافة واحدة من الجميع، ما زالت قنوات الاتصال بين تركيا والأطراف الليبية مفتوحة، وعندما وصلت محاولات الأمم المتحدة لنتيجة، ذهبنا لاجتماع روما في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكنت حاضرًا مع وزير الخارجية، ورأينا أن كل الدول والمنظمات العالمية دعمت اتفاق الصخيرات".

ورغم المساعٍي الأممية لإنهاء الانقسام في ليبيا عبر حوار ضم مختلف الأطراف جرى في مدينة الصخيرات، وتمخض عنه توقيع اتفاق، تمخضت عنه حكومة وحدة وطنية(الوفاق) باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أن هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضاً من الحكومة والبرلمان في شرق البلاد.