ترك برس

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم على ضرورة التمييز بين المنتسبين إلى جماعة فتح الله غولن عن إصرار وتصميم وبين من دفعتهم الصدف إلى إنشاء علاقة معها، وذلك في تصريح للصحفيين يوم السبت بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة.

وأوضح يلدريم أن القضاء التركي ينظر في انتساب الأشخاص إلى منظمة غولن بعد كانون الأول/ ديسمبر 2013 عن سبق إصرار وتصميم، والمشاركة في أعمالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وليس منذ تأسيسها في عام 1973.

وذكر يلدرم أن السلطات التركية أبعدت حتى الآن 76 ألفًا و597 شخص بشكل مؤقت عن أعمالهم، وفصلت 4 آلاف و897 شخصًا منهم أكثر من 3 آلاف عسكري ومنهم قضاة وآخرون موظفون مدنيون، حيث بلغ مجموع الموقوفين والمفصولين 81 ألفًا و494 شخصًا.

وكشف يلدرم أن لدى منظمة غولن شبكة تواصل خاصة بين أعضائها تضم 50 ألف اسم، مؤكدًا وجود شركات كثيرة تتداخل فيها علاقات المنظمة بعضها يرتبط بالدولة التركية، مشيرًا إلى أن التحقيق معها سيتم وفق الأشخاص وليس المؤسسات.

وأشار يلدريم إلى احتمال أن يتحول الكيان الموازي إلى منظمة تقوم بأعمال مسلحة، مضيفًا: “تردنا معلومات حول إمكانية قيامهم بعمليات فردية واستهدافهم لبعض الشخصيات المهمة”.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة الكيان الموازي الإرهابية، التي يتزعمها "فتح الله غولن"، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة، والقضاء، والجيش، والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.