ترك برس
دعت تركيا منظمة الأمم المتحدة لفتح تحقيق حول ممارسات وحدات حماية الشعب الكردية "ي ب ج" (الامتداد السوري لمنظمة بي كي كي الإرهابية) المتمثلة بانتهاك حقوق الإنسان شمالي سوريا ضمن مساعيها لإحداث تغيير ديموغرافي وتقسيم البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل تركيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية "محمد فيردين جارقجي"، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي قدم فيه رئيس اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا "باولو سيرخيو بينهيرو" تقريره الخاص عن حقوق الإنسان وآخر المستجدات في سوريا.
وأكد جارقجي على أن تقرير بينهيرو يتضمن أدلة قاطعة على ارتكاب النظام السوري جرائم بحق شعبه، وأنه يستهدف كافة المدنيين في البلاد بطرق مختلفة، وأن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة أثبتت مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية التي يعد استخدامها جريمة حرب.
ولفت جارقجي إلى أن النظام الذي استخدم الأسلحة الكيماوية بحق شعبه، يمتلك العقلية ذاتها التي لدى تنظيم داعش الإرهابي، الذي يشكل تهديدا على المنطقة وجوارها.
كما أشار جارقجي إلى أن تنظيم "ي ب ج" الإرهابي ارتكب العديد من الانتهاكات حول حقوق الإنسان في سوريا، داعيا الأمم المتحدة لفتح تحقيق مفصل حول ممارسات التنظيم، محذرا من أن اختطاف "ي ب ج" للسياسيين الأكراد ومساعيها لإحداث تغيير ديموغرافي، قد تؤدي إلى تقسيم سوريا.
وأعرب جارقجي عن امتنان بلاده من إعلان وقف إطلاق النار في سوريا، لافتا في السياق إلى أن النظام السوري ما زال يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة في البلاد رغم وجود قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.
بدورها، وجهت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا، نداء إلى كافة الأطراف المتنازعة في سوريا، للالتزام بوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة دون السماح لأي جهة باستغلال المساعدات المقدمة لخدمة مصالحها السياسية خلال ذلك.
وفي هذا السياق قال بينهيرو إن اتفاق وقف إطلاق النار المعلن من قِبل روسيا والولايات المتحدة الامريكية، يبعث الأمل ولو قليلا فيما يخص حل الأزمة السورية، وإنه ساهم في تخفيض عدد القتلى من المدنيين منذ بدء سريانه قبل أسبوع.
وأوضح بينهيرو أن "السوريين يواصلون الفرار من الحرب الجارية في بلادهم، كما نعاني من صعوبة في الوصول إلى شهود العيان بغية التوصل إلى معلومات جديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ونطالب الدول الأوروبية لإزالة كافة العوائق التي تحول دون وصولنا إلى اللاجئين المقيمين على أراضيها".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
