ترك برس

انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، قرار موسسة "موديز" للتصنيف الانتمائي المتعلق بأداء الاقتصاد التركي الحالي، مؤكّدا أن تركيا واقتصادها لا يشهدان تحولا سلبياً، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وقال يلدريم، في تصريح للصحفيين بولاية "أرزينجان" شمال شرقي تركيا، إن الاقتصاد التركي لا يتأثر سلباً بتقارير عدد من مؤسسات التصنيف، كونه اقتصاد يسعى للنمو وخلق فرص عمل وتحقيق النهوض والرفاهية لجميع مواطنيه"، وفقًا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.

تجدر الإشارة أنَّ موديز أعادت تصنيف تركيا، الجمعة، على المدى البعيد من "Baa3" (تعتبر ذا نوعية ائتمانية متوسطة، وتحمل مستوى متوسط من المخاطر، ولا يعتمد عليها مع إمكانية الاسثمار فيها)، إلى "Ba1" (التزامات مشكوك في نوعيتها) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتسائل رئيس الحكومة التركية: "في أي منطقة في العالم حققت دولة نمواً اقتصادياً 27 ربعا متتاليا؟"، مشدّدا أن الاقتصاد التركي مبني على أسس متينة، وأن بلاده لم تتجاهل أبدا الانضباط المالي، لأن أهم أولياتها دعم الاستثمار والاقتصاد الحقيقي.

وأضاف "لا أعتقد أن هذه التقييمات حيادية، ونشاهد بوضوح وجود العديد من التوجيهات والمساعي لخلق تصور بحق الاقتصاد التركي"، مشيراً أن بلاده شهدت قضايا مشابهة سابقا، وستشهدها مستقبلاً، موضحًا أن العديد من الدول لا تشهد استثمارات ولا ينمو اقتصادها رغم أن الفوائد فيها عند مستويات تحت الصفر.

وفي كلمة له الجمعة، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التصنيفات الائتمانية التي تعلنها وكالات التصنيف الدولية، "سياسية"، عدا بعض الاستثناءات، حيث ترفع التصنيف الائتماني لدول ذات اقتصاديات منهارة، بينما تخفض أو تجمد تصنيف دول أخرى ذات اقتصادات متجذرة".

وأضاف أردوغان "أدعو تلك الوكالات للصدق، سواء التزموا الصدق أم لا، فإن الاقتصاد التركي قوي وراسخ، وسيظل كذلك"، مشيرًا أنه لا يولي أي اهتمام بخفض وكالات التصنيف الدولية، التصنيف الائتماني لتركيا.

وأوضح أن بعض الوكالات ترتكب أخطاء، إنهم يفعلون ذلك عمدا، فهم يرفعون تصنيف دول ذات اقتصادات منهارة في حين يجمدون تصنيف تركيا التي لم تتعرض لمشاكل من هذا النوع. هذا أمر لا ينبغي فعله".