ترك برس

يتوقع مشروع قانون الموازنة التركية الذي قدم لمجلس النواب التركي يوم الأمس أن تكون نسبة النمو والبالغة 4 بالمئة ناجمة بشكل كامل عن استثمارات القطاع الخاص وعن عمليات تبادل الأسهم وارتفاع نسبة الاستهلاك.

حيث ستصل مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الاجمالية إلى 6.01 بالمئة فيما ستبلغ مساهمة استثمارات القطاع العام سالب 2.03 بالمئة.

وبحسب تقرير توقعات الموازنة فإن الناتج القومي الاجمالي سيصل في العام 2015 إلى 840 مليار دولار، فيما ستبلغ قيمة استثمارات القطاع الخاص 145 مليار دولار.