ترك برس

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2016، برنامج الحكومة التركية الاقتصادي متوسط الأمد والشامل للفترة الواقعة ما بين 2017 و2019.

وأإشار يلدرم إلى أن الاستقرار السياسي ومن ثم الاستقرار الاقتصادي هما اللذان مهدا طريق التنمية لتركيا، موضحًا أن النمو الاقتصادي لتركيا انخفض بشكل ملحوظ في الربع الثالث من السنة الجارية وأنه ما من شك في أن الحرب مع الإرهاب ومحاولة الانقلاب الفاشلة من منظمة غولن وغيرها من العوامل أثرت سلبًا في مؤشرات القطاع الخدماتي والزراعي والصناعي.

وأضاف أن حكومته تسعى إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة، ومن أجل ذلك وضعت 5 أهداف أساسية لبرنامجها الاقتصادي الجديد:

1ـ تحقيق الاستقرار: "ليس الاستقرار السياسي فقط بل استقرار المعدلات الاقتصادية أيضًا من فائدة وتضخم وضرائب وغيرها، شعبنا دعمنا ومهمتنا الآن كحكومة هي إدامة حالة الاستقرار. النمو الاقتصادي الذي نسعى إليه شامل يتضمن الجودة العالية للمنتج التي تعود على المواطن، نسعى لتحقيق نمو يدعم التنافسية المحلية والعالمية ويؤسس علامة تجارية تركية فريدة ويستعين بالتطور التكنولوجي المساهم في رفع الجودة والإنتاجية، ولتحقيق هذه الأهداف سنبذل كافة جهودنا لإرساء الاستقرار السياسي من خلال الإجراءات الأمنية الصارمة التي لن تتهاون مع أي مندس."

2ـ تخفيف معدل التضخم: "بلغ متوسط التضخم في الربع الثالث للعام الجاري 7.5%، وانطلاقًا من القاعدة الاقتصادية التي تدعو إلى تضخم منخفض لتحقيق استثمار مباشر وغير مباشر وجذب العملة الصعبة نسعى لبذل كافة الجهود التي تفي غرض تخفيض معدل التضخم. يتلاشى التضخم المالي مع رفع معدل الإنتاج والتصدير، ولزيادة معدل الإنتاج يحتاج المستثمر إلى دعم مالي، ولتوفير ذلك للمستثمر سندعو مصارف الدولة إلى توفير قروض مضاعفة بفوائد منخفضة أو معدومة."

3ـ رفع القوة التنافسية: "التنافس هو أساس رفع الإنتاجية، من غير رفع معدل القوة التنافسية يصعب الحديث عن تنمية مستدامة. رفع تنافس المنتج التركي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا والابتكار الجديد، ومن جانبنا، سنرفع من ميزانية أبحاث التطوير القائمة في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص."

4ـ إيلاء الانضباط المالي أهمية عالية: "بدون الانضباط المالي سيكون هناك الكثير من الخسائر التي قد تؤدي لانهيار قطاعين التمويل والنفقات العمومية، ولرسم حدود منضبطة للنفقات المالية سنرسم جدول يتناول الأولويات في عملية الانفاق."

5ـ تنمية الموارد البشرية وخاصة الشباب: "الشباب هم أساس المستقبل المنير لذلك سنواصل تقديم الدعم لهم لإنشاء مشاريع استثمارية جديدة، وسنزيد دورات التوجيه الإدارية والمؤسساتية التي تضمن للشباب والمستثمرين نجاح مشاريعهم، وللقيام بذلك لا بد من رفع مستوى جودتنا المؤسساتية."

وناقشت الحكومة التركية الميزانية العامة الخاصة بعام 2017، وستعرضها على البرلمان يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر، واستطعنا هذا العام إبقاء العجز في الميزانية العامة بنسبة 2% فقط.

وأكّد يلدرم أن الحكومة كانت تسعى إلى خفض العجز أكثر من ذلك، ولكن الأزمات المتتالية التي أحاطت بتركيا حالت دون ذلك، موضحًا أن وعدنا للشعب التركي هو القضاء الكامل على العجز، وأوضح أن دخل تركيا من السياحة انخفض بنسبة 40% هذا العام كما انخفضت معدلات الصادرات نتيجة محاولة الانقلاب، مشيرًا إلى أن العجز في ميزانية 2017 قد يتراوح ما بين 1.9 إلى 2%.

ورأى يلدرم أن الرد الأمثل على مؤسسة موديز التي خفضت التصنيف الاستثماري لتركيا يكمن في المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تستقطب المستثمرين والتجار الأجانب، مؤكدًا أن حكومات حزب العدالة والتنمية كسرت قاعدة التقييم الخاصة بالمؤسسات "المسيسة" منذ توليها الحكم عام 2002، ولم تعد تركيا تسير وفقًا لتقييم المنظمات الاقتصادية المُدارة من قبل الدول المحاربة لنمو الدول الأخرى، وبرهان ذلك واضح في عدم تعرض تركيا لهزة أو أزمة اقتصادية بعد إعلان موديز إنزال مستوى تركيا الاستثماري.