ترك برس
رأى الإعلامي السعودي المدير العام السابق لقناة العربية، عبد الرحمن الراشد، أن إضفاء الشرعية على وجود القوة التركية داخل العراق سيخدم حكومة حيدر العبادي على مستوى إدارة الدولة لاحقا وليس فقط محافظة نينوى، ويجنبها الإحراج.
جاء ذلك في مقال له بصحيفة "الشرق الأوسط"، في معرض تعليقه على التصعيد بين حكومتي بغداد وأنقرة على خلفية الجدل بشأن وجود القوات التركية في شمال العراق التي يُقدر عددها بنحو ألفين، وتتمركز في معسكري بعشيقة ودوبردان بمدينة الموصل.
وأشار الراشد إلى مطالبة الحكومة العراقية تركيا بسحب قواتها من البلاد، مشيرًا أن "الرد التركي جاء رافضًا على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قال للزميل جمال خاشقجي، في مقابلته على قناة روتانا، إنه لن يسمح بتهجير السنة العرب والتركمان العراقيين، في اتهام واضح للحكومة العراقية بأنه لا يثق بإدارتها المعركة وتعاملها مع المكونين التركماني والعربي السني".
واعتبر الرشاد أن "الموقف التركي بالتدخل في الموصل من ناحية أثار تساؤلات، في ظل امتناع أنقرة عن التدخل لحماية أهالي مدينة حلب السورية المحاصرة، والمجاورة للحدود التركية، ومن ناحية أخرى لقي حماسًا كبيرا في المنطقة".
وأضاف: "فالحكومة العراقية أثبتت مرات كثيرة فشلها في حماية مواطنيها السنة في كل المعارك السابقة في محافظة الأنبار، وآخرها معركة الفلوجة وقبلها في الرمادي. حينها تمادت ميليشيات من الحشد الشعبي في الاعتداء على المدنيين من سكان المدينتين السنيتين بعد أن غادروها بناء على دعوة الحكومة نفسها لإخلائها".
وأوضح أن نينوى، وعاصمتها الموصل، من أكثر المحافظات العراقية المختلطة عرقيًا، أكراد وتركمان وعرب، وطائفيًا، سنة وشيعة وإيزيديين، و"لم نسمع من الحكومة العراقية بعد عن ضمانات لسلامة السكان، عدا تأكيدات كلامية لم يعد يثق بها أحد".
ودعا الراشد رئيس الوزراء العراقي إلى زيارة أنقرة والتفاهم مع الحكومة التركية، والقبول بدخول قواتها ضمن القوات المشاركة في المعركة، مبينًا أنه "بهذا يتحاشى المواجهة، التي قد تعقب تحرير الموصل، عندما تحاول كل قوة التموضع في مناطق تعتبر نفسها مسؤولة عنها".
وأردف قائلًا: "في حال الوصول إلى تفاهم عراقي تركي يسبق مواجهة داعش، فإنه سيطمئن التركمان العراقيين، وكذلك السنة العرب، وسيزرع لأول مرة في العراق، منذ إسقاط نظام صدام حسين، إحساسا بالأمان للفئات المهمشة والمضطهدة، التي قادت العصيان ضد المركز، بغداد. إضفاء الشرعية على وجود القوة التركية داخل العراق سيخدم حكومة العبادي على مستوى إدارة الدولة لاحقا وليس فقط محافظة نينوى، ويجنبها الإحراج".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
