ترك برس

صرح نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك بأن بلاده تواصل العمل لتحويل مدينة إسطنبول إلى مركز مالي عالمي ومركز للتمويل التشاركي الإسلامي، وذلك في تصريح لوكالة الأناضول.

وقال شيمشيك إن هناك إمكانية لزيادة حجم القطاع المالي التشاركي الإسلامي حول العالم من ترليوني دولار أمريكي حاليًا إلى 3.5 ترليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن بلاده تواصل العمل من أجل أن تكون تركيا بين الدول الأكثر استفادة من هذه الامكانية، مشيرا إلى ضرورة تطوير النظام المالي التشاركي في البلاد. 

وكانت حصة أصول المصارف التشاركية قد بلغت العام الماضي قرابة 120 مليار ليرة تركية (39 مليار دولار)، بحصة تبلغ 5.1% من القطاع المصرفي التركي.

وتهدف البنوك التشاركية، إلى رفع الحصة لنحو 15% بحلول عام 2025، وفق نائب رئيس الوزراء التركي.

ونوه شيمشيك إلى أن القطاع العام يدعم قطاع البنوك التشاركية وإن مصرفي "زراعات" و"وقف" الحكوميين باشرا أنشطتهما في هذا القطاع، مضيفًا أن مستشارية الخزينة التركية أصدرت صكوكًا بالليرة التركية والعملات الأجنبية بلغ عددها حتى الآن 15 صكًا.

وأشار شيمشيك إلى أن الصكوك التي أصدرها القطاع الخاص خلال العام الحالي حققت تمويلًا زاد عن ملياري ليرة تركية (تُعادل 650 مليون دولار)، حتى أكتوبر/ تشرين أول الحالي.

وشدد نائب رئيس الوزراء على أن مشكلة السيولة هي أكبر مشكلة تواجه البنوك التشاركية، مضيفًا أن تطبيقات البنك المركزي التركي تعمل على تسهيل تحديات السيولة التي تواجها البنوك التشاركية.

وأكد أن القطاع المالي التشاركي في تركيا جذب اهتمام المراكز المالية الرائدة في العالم، مثل لندن ودبي وهونغ كونغ ولوكسمبورغ، وأن الاستثمار في القطاع يتزايد.

وأضاف أن هناك أسواقًا جديدةً، بدأت تظهر في الآونة الأخيرة بعد التطور الذي شهدته أستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين وأذربيجان في هذا القطاع.

واستطرد قائلًا: إن "هناك مبادرات من الصين لاستخدام المنتجات المالية الإسلامية، بهدف تحقيق تنوع في استثمارات البنى التحتية وتعزيز العلاقات مع البلدان الإسلامية، في إطار مشروع طريق الحرير".