ترك برس
أفاد "مصطفى شان طوب" رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان التركي بأن رئيس الجمهورية بحسب نظام الحكم الجديد الذي يتم العمل عليه سيتولّى مهام رئيس الوزراء، وسيشرف على الحكومة في الوقت نفسه.
جاء ذلك في حديث للرئيس مع وكالة الأناضول التركية، شرح فيه شكل النظام الرئاسي المحتمل، الذي تعمل اللجنة الدستورية على تأسيسه.
وأوضح شان طوب بأن منصب رئاسة الوزراء سيُلغى في النظام الرئاسي الجديد، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية هو من سيتولى مهام المنصب المُلغى، مضيفا: "رئيس الجمهورية في النظام الجديد هو الذي سيتمتع بصلاحية إعادة القوانين إلى البرلمان، وإصدار المرسومات بحيث تكون تحت رقابة المحكمة الدستورية.
وتابع في السياق نفسه: سيتمتع رئيس الجمهورية في النظام الجديد بحق نقض القوانين على غرار ما يقوم به في النظام الحالي.
وقال في معرض إجابته عن سؤال فيما يخص وظيفة البرلمان في النظام الجديد: "سيكون للبرلمان وظيفتان أساسيتان، الأولى تتعلّق بالتشريع وسنّ القوانين والثانية عبارة عن وظيفة رقابية".
وبيّن رئيس اللجنة أن الرئيس والحكومة لن يكون ضمن صلاحياتهما تقديم مشاريع القانون في النظام الرئاسي، موضحا أن هذه الصلاحية ستكون خاصة بمجلس الأمة "النواب".
وأضاف شان طوب بأن النظام الرئاسي الجديد من شأنه أن يزيل المشاكل الناجمة عن فشل تشكيل الحكومة نتيجة الانتخابات، ذلك لأنه سينتج الحكومات بنفسه في كافة الأحوال، لافتا إلى أن هذه الحكومات ستتمتع بالاستقرار وطول الأمد.
وختم المسؤول بأن اللجان المتخصصة في البرلمان ستواصل عملها مع تطبيق النظام الرئاسي، وستكون الحكومات مجبرة على إقناع البرلمان ولجانه فيما يتعلق بالقوانين التي ترغب بها.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
