ترك برس

مع مواصلة اللجنة الدستورية في البرلمان التركي جهودها لمناقشة المواد المتضمّنة للحزمة التشريعية للدستور المصغّر، اجتمعت اللجنة يوم الجمعة للتحضير لكتابة مسوّدة للتعديلات المُتّفق عليها.

ومن المتوقع أن تُنهي اللجنة الدستورية التي تجتمع لتحديد المواد التي سيتم تضمينها في الحزمة والتفاوض بشأنها، العمل على المسودة وتقديمها لإدارة حزب العدالة والتنمية قبل عيد الأضحى يوم 12 أيلول/ سبتمبر.

كما استمعت اللجنة إلى عروض ممثلي المجلس الأعلى للقضاء ومُدّعي العُموم (HSYK) الذين أجابوا أسئلة أعضاء اللجنة الدستورية خلال اجتماع يوم الخميس.

وفي حديث لصحيفة ملييت التركية، أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أنّ اللجنة تعتقد أنّ هناك احتمالًا كبيرًا في الموافقة على تعديلات المواد الإضافية في الجولة الأولى من المحادثات.

مع ذلك، صرح المصدر نفسه بأنه لا يمكن الاتفاق بشأن التعديلات دون مسودة مكتوبة، وأنّ أنباء أفادت بأن أعضاء اللجنة يسعون إلى تقديم وثيقة المسوّدة لقادة الحزب. ومن المقرر أن تبدأ كتابة المسودة غدًا أو على أبعد تقدير في 9 أيلول الجاري.

ونقلت صحيفة ديلي صباح عن مصادر مُطّلعة أن ممثلي حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية في اللجنة ناقشوا فترة الانتخابات النيابية التي تُجرى حاليًا كل 4 سنوات، وتمّ اقتراح عقدها كل 5 سنوات.

وفيما كان طرح مسألة فترة الانتخابات البرلمانية غير متوقع على أجندة اللجنة، إلا أن النوّاب الحاليين لن يتأثروا بالتعديل وسيظلون في منصبهم 4 سنوات.

وإضافة إلى الانتخابات البرلمانية، اقترح أعضاء حزب العدالة والتنمية في اللجنة تغيير مواعد الانتخابات القادمة كلها حيث من المقرر انعقاد انتخابات البلدية في ربيع 2019، والانتخابات الرئاسية في آب/ أغسطس 2019 والانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. واقترح أعضاء حزب العدالة والتنمية في اللجنة توزيع الانتخابات الثلاث على 3 سنوات بسبب الفترة الحرجة التي تمر بها تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.

ونقلت ديلي صباح أنباءً عن مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية أن أعضاء أحزاب المعارضة في اللجنة يؤيدون هذا الاقتراح.

أمر مهم آخر على أجندة اللجنة الدستورية هو تقسيم المجلس الأعلى للقضاء ومدّعي العموم إلى مجلس أعلى للقضاء ومجلس أعلى لمدّعي العموم، وأفادت ديلي صباح نقلًا عن مصادر مطّلعة أنّ ممثلي الأحزاب الثلاثة في اللجنة موافقون على هذا الاقتراح. ووفقًا للاقتراح فإن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين سيعمل تحت وحدة واحدة فقط بدلًا من وضعه الحالي إذ يعمل تحت ثلاث وحدات.

كما ستناقش اللجنة إغلاق محكمة الاستئناف العسكرية والمحاكم الإدارية العسكرية العليا. وأفادت أنباء بأنه يجري مناقشة تقليص حجم مجلس الأمن القومي حيث يُنظَرُ في إخراج منصب قائد قوات الدرك (الجندرمة) التركية من مجلس الأمن القومي.