ترك برس

قال الكاتب و المحلل السوري خورشيد دلي، إن تركيا في عهد رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان، تحس بأن مشروعها الحضاري لم يعد محصوراً بالخيار الأوروبي.

جاء ذلك في مقال له نشره صحيفة "الحياة"، حيث أشار إلى أن تركيا باتت تمتلك من القوة لبناء تركيا جديدة وإقامة شراكات وتحالفات وانتهاج خيارات خارج أوروبا، تبدأ من الشراكة مع روسيا وصولاً إلى التكامل مع دول الخليج العربي مروراً بالانضمام إلى منظمة شانغهاي.

وأشار دلي إلى أنه مع تجميد البرلمان الأوروبي مفاوضات العضوية مع تركيا، باتت العلاقات التركية - الأوروبية على صفيح سياسي ساخن، وفي انتظار قرار المجلس الأوروبي خلال قمته منتصف الشهر الجاري تتجه تركيا نحو المزيد من التصعيد الكلامي.

كما هي حال تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان الذي وصف قرار البرلمان الأوروبي بأن لا قيمة له، بل وجّه انتقادات حادة لرئيس البرلمان مارتن شولتز على الهواء مباشرة، وصلت إلى درجة مخاطبته بـ "من أنت؟" على طريقة القذافي، وهو ما استدعى جملة من الردود الأوروبية، تركّزت على حملة الاعتقالات المستمرة في تركيا واعتقال النواب الأكراد والتضييق على حرية الصحافيين والإعلام.

وتابع دلي: الحكومة التركية وبدلاً من الانتباه إلى أهمية الانتقادات الأوروبية والقول إنها ملتزمة بالمعايير الديموقراطية وتبرير ممارساتها، لوّحت بالذهاب إلى الردع من خلال التهديد بالعودة إلى العمل بعقوبة الإعدام التي ألغتها عام 2004 في إطار الإصلاحات الهادفة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وتحقيق معايير كوبنهاغن، وهو ما أثار تحذيرات أوروبية حادة من أن مثل هذا الإجراء سيكون بمثابة العودة إلى الصفر على صعيد مفاوضات العضوية. وأمام هذه الحال من الشد والجذب فإن السؤال الذي يطرح نفسه، يتعلق بدور عقوبة الإعدام في الحياة السياسية التركية.

منذ إعدام عدنان مندريس عقب الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال جمال غورسيل عام 1960، مروراً بإعدام ثلاثة من قادة الطلاب عقب الانقلاب العسكري عام 1971، وصولاً إلى موجة الإعدامات عقب الانقلاب الدموي عام 1980 الذي قاده الجنرال كنعان ايفرين، كانت عقوبة الإعدام في تركيا تشكل رادعاً للخصوم السياسيين، إلى أن ألغى البرلمان التركي هذه العقوبة تطلعاً إلى العضوية الأوروبية، ومخرجاً لقضية زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبدالله أوجلان بعدما قيل عن صفقة بين تركيا والولايات المتحدة، مفادها مساعدة الإدارة الأميركية لتركيا في اعتقال أوجلان مقابل إلغاء الحكومة التركية هذه العقوبة.

وأضاف: اليوم وبعد الانقلاب العسكري الفاشل في تموز (يوليو) الماضي وبعيداً من الحرب الكلامية مع الاتحاد الأوروبي، تصاعدت حدة الدعوات المطالبة بإعادة العمل بعقوبة الإعدام، إذ ثمة قناعة في أوساط حزب العدالة والتنمية ومعه حزب الحركة القومية، بأن إلغاء الإعدام ساعد على تصاعد وتيرة العنف والشقاق السياسي والقومي في البلاد، فضلاً عن الإحساس بتراجع مشروعية الأسباب التي أدت إلى إلغائه بعد أن اتضح لصانع القرار التركي استحالة نيل تركيا العضوية الأوروبية في ضوء تصريحات بعض القادة الأوروبيين الذين تحدّثوا عن حاجة تركيا إلى 300 سنة لتحقيق مثل هذه العضوية!