ترك برس

رأى الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد زاهد غول، أن قادة الاتحاد الأوروبي يريدون تفصيل تركيا كما يريدونها هم، وليس كما هي مثل باقي الدول الأوروبية، وقال: "لسوء حظ أوروبا أن مخططاتها السرية والتي كانت تحتال فيها على الشعب التركي لم تعد تخفى على الشعب التركي".

جاء ذلك في مقال له نشرته صحيفة القدس العربي، في معرض تقييمه للقرار الذي اتخذه برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس 24 تشرين الأول/نوفمبر 2016 بشأن تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار غول إلى أنه لا ينبغي النظر إلى القرار على انه خطوة خاصة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي فقط، وإنما ينبغي قراءة ذلك بحركة التعامل التاريخي الأوروبي مع الجمهورية التركية طوال قرن تقريباً، بل ومع الدولة العثمانية من قبل.

وأضاف: "الشعب التركي أصبح هو من ينتخب حكومته بإرادته الحرة أولاً، ويختار الحكومة التي تدافع عن مصالحه داخليا وخارجيا معاً ثانياً، وأول من تشمله كلمة خارجيا هو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

فالاتحاد الأوروبي أوقف الشعب التركي أكثر من نصف قرن وهو ينتظر الانضمام إلى اتحاده، وقد قطع مراحل طويلة من شروط دخوله في المرحلة السابقة بطريقة متعبة وأبطأ من السلحفاة".

وأوضح أن قرار البرلمان الأوروبي ليس ملزما للمجلس الأوروبي، فهو قرار لا علاقة له بالاتحاد الأوروبي كمجلس تنفيذي، ولذلك يمكن النظر إليه على انه محاولة إرضاء من نواب البرلمان الأوروبي لمنتخبيهم، فهو ليس محاكمة للحكومة التركية بقدر ما هو انحياز برلماني أوروبي إلى جانب من يستهدفون تركيا.

فالقرار تأييد لمواقف الكيان الموازي الذي يستغل لوبياته داخل أوروبا، وكذلك لحزب العمال الكردستاني، وهذا بالتأكيد سوف يجد عدم رضا من الأتراك، وبالأخص من الحكومة التركية التي ترفض وقوف دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الجهات التي تستهدف تركيا، فموقف الرئيس التركي أردوغان كان واضحا قبل أيام بأن أمر المفاوضات لا يؤثر كثيرا على تركيا.

ولفت غول إلى أن العديد من المسؤولين الأوروبيين أكدوا أن أوروبا أكثر خسارة من تركيا، بل إن الرئيس أردوغان قد هدد الاتحاد الأوروبي في حالة تبنيه لتجميد المفاوضات مع تركيا على عرض هذه المفاوضات على استفتاء شعبي في تركيا خلال شهرين لقطع مشروع الانضمام من أصله، وهذا ما جعل المجلس الأوروبي يرفض الوقف أو التجميد.

واعتبر أن السبب الرئيسي وراء قرار البرلمان الأوروبي هو وجود رغبة لدى بعض الدول الأوروبية تدفع الاتحاد لاتخاذ هذه الإجراءات، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، فالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لم يخف مشاعره العدائية ضد تركيا، وقال في حينه: "إن أوروبا لن تقبل انضمام دولة من سبعين مليوناً من المسلمين"، وهذا تأكيد لموقف بابا الفاتيكان السابق، بأن الاتحاد الأوروبي "بيت مسيحي خالص".

وقرار التجميد جاء بطلب من الحكومة النمساوية وهو بطريقة ما استجابة لسياسة أو ضغوط المستشارة الألمانية انغيلا ميركل التي ترى أن أفضل وضع للعلاقات الأوروبية التركية هو استمرار المفاوضات معها دون الوصول إلى ضمها للاتحاد، فهي تريد في وقت واحد: بقاء تركيا مرتبطة بأوروبا وغير بعيدة عنها، لأسباب تخص الأمن والاقتصاد الأوروبي، وهذا ما يفسر رفض قرار المجلس الأوروبي لمثل هذا القرار قبل عشرة أيام، بينما وافق عليه البرلمان الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي يخشى أن يفقد تقارب تركيا معه.