ترك برس

أشاد نائب رئيس جمهورية أذربيجان "علي حسنوف"، بدور رئيس بلاده "إلهام علييف" ونظيره التركي "رجب طيب أردوغان"، في التصدي لسياسات دول الغرب المعادية للإسلام.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج "لقاء اليوم" على قناة الجزيرة القطرية، في معرض حديثه عن نزاع أذربيجان مع أرمينيا بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ، وعلاقاتها مع جيرانها والدول العربية والإسلامية.

وقال حسنوف إن الرئيس إلهام علييف يعتبر إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أكثر الزعماء تصديا لسياسات دول الغرب المعادية للإسلام كما يعتبر، الشعب الآذري من أكثر المدافعين عن القضية الفلسطينية وعدالتها.

وأوضح أن أذربيجان ألغت تأشيرات الدخول لمواطني كثير من الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن استثمارات بلاده تضاعفت مع العديد من الدول العربية والخليجية كالسعودية وقطر.

وأكد حسنوف أن بلاده لن تصبر إلى الأبد على استمرار احتلال أرمينيا بدعم من الدول الأخرى على أراضيها في إقليم ناغورنو كاراباخ "وسيأتي اليوم الذي تقوم فيه أذربيجان بتحرير أراضيها بقوتها الذاتية".

وأوضح أن أرمينيا لم تلتزم  بأربعة قرارات أممية  تطالبها بسحب قواتها من كاراباخ وتؤكد عدالة مطالبة أذربيجان بالمنطقة، مشيرا إلى أن ازدواجية المعايير التي تتعامل بها دول مؤثرة تعيق انصياع أرمينيا لهذه القرارات.

كما أكد نائب رئيس جمهورية أذربيجان أن منظمة التعاون الأوروبي ومجموعة منسك وأميركا وفرنسا وروسيا "تستطيع إذا أرادت إخراج أرمينيا من أراضينا المحتلة".

ونفى حسنوف الاتهامات الموجهة إلى حكومة أذربيجان بتحويل البلد إلى دكتاتورية الرجل الواحد عبر الاستفتاء الذي أجرته مؤخرا ونص ضمن أمور أخرى على تمديد فترة ولاية الرئيس إلهام علييف من 5 إلى 7 سنوات.

ووصف المسؤول الأذري تلك الاتهامات بأنها باطلة وغير صحيحة، مشيرا إلى أن تمديد ولاية الرئيس هدفه إفادة البلاد من خبرته السياسية وتطبيق برامج التنمية التي وعد بها.

كما نفى الاتهامات الموجهة إلى حكومة بلاده بقمع الإعلام والمعارضة وانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا أن حرية الصحافة مكفولة تماما ولا يوجد صحفي واحد اعتقل بسبب انتقاده للدولة، مدللا على ذلك بوجود خمسمئة من منظمات المجتمع المدني وأكثر من عشرين قناة تلفزيونية تعمل بحرية وبدعم من الدولة.

وفيما يتعلق باقتصاد البلاد، قال حسنوف إن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق خطة تعتمد على تخفيض اعتماد البلاد على النفط والغاز والاستفادة من موقع البلاد كمركز عبور ومواصلات دولي وتطوير قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الدخل القومي للبلاد بلغ 58 مليار دولار عام 2015.