ترك برس

تسلم رئيس البرلمان التركي إسماعيل كهرمان، مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي.

وكان نواب حزب العدالة والتنمية مصطفى أليطاش، وناجي بستانجي، ومحمد موش، والسكرتير العام للحزب عبدالحميد غل، قد سلموا مقترح الدستور إلى كهرمان أمس السبت في مقر البرلمان.

وذكر النائب أليطاش في كلمة له أثناء تسليمه مقترح التعديل الدستوري لكهرمان، أن تم التوقيع على التعديل الدستوري من قبل 316 برلمانيا بينهم رئيس الوزراء بن علي يلدرم، معربا عن تمنيه أن يعود المقترح بالخير للوطن والمواطن التركي.

من جهته، تمنى قهرمان أن تحمل نتائج المقترح كل الخير للوطن والشعب، وقال: "أهنئ جميع الزملاء الذين شاركوا في هذا العمل، سيما وأن هذا المقترح هو بمثابة عهد جديدة وصفحة جديدة لجمهوريتنا ودولتنا".

وينص المقترح على أن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية في الدولة، وسيكون مخولا بتعيين نوابه، والوزراء، وكبار الموظفين العموميين.

ولا يحق لرئيس البلاد تولي أكثر من فترتين رئاسيتين، مدة الواحدة منها 5 أعوام.

وحسب المقترح، لن تنقطع علاقة الرئيس المنتخب بحزبه، وسيكون مطلوبا من الراغب في الترشح للرئاسة جمع توقيعات من مائة ألف ناخب على الأقل.

وسيكون تشكيل الوزارة أو إلغائها، وصلاحياتها، وهيكلها التنظيمي، منوطاً بمرسوم رئاسي.

وبخصوص البرلمان، يتضمن المقترح رفع عدد نواب البرلمان من 550 حالياً إلى 600 نائب، وإلغاء الانتخابات الجزئية، واستحداث نظام النواب الاحتياطيين.