ترك برس

صرح وزير الدفاع التركي فكري إشيك بأن قرار المحكمة العليا اليونانية القاضي بعدم إعادة 8 عسكريين انقلابيين، هو قرار سياسي وليس قرارًا قضائيًا.

وذكر إشيك في كلمة له خلال مراسم تسليم سفينة للقوات البحرية التركية، اليوم السبت، أنه بعد انتظار دام عدة شهور من المطالبة بإعادة الانقلابيين، جاء قرار المحكمة اليونانية مخيبا للأمال.

وطالب الوزير التركي اليونان بالعدول عن القرار الخاطئ وغير العادل بشكل عاجل، وإعادة الانقلابيين إلى تركيا.

ولفت إشيك إلى أن المحكمة أظهرت بقرار عدم تسليم الانقلابيين أن اليونان تسير في الطريق الخاطئ من مكافحة الإرهاب.

وبين وزير الدفاع التركي، أن هناك عددا من الانقلابيين فروا عقب المحاولة الانقلابية إلى خارج البلاد، ومن بينهم الثمانية الذين فروا إلى اليونان، مستهجنا تعاطي السلطات اليونانية مع مسألة تسليم الانقلابيين العسكريين الذين شاركوا في محاولة انقلابية خلفت 248 قتيل وأكثر من ألفين جريح.

وأشار إلى أن بلاده تعرف موقف اليونان من تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وغيرها من التنظيمات، مبينا أن الحكومة اليونانية اتخذت العديد من المواقف المخيبة للآمال بحق هذه التنظيمات في السابق.

من جهة ثانية طالبت وزارة العدل التركية الإنتربول الدولي بتوقيف 8 عسكريين انقلابيين هربوا إلى اليونان بعد فشل المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وكان مكتب المدعي العام في إسطنبول أصدر أول أمس الخميس قرارا يقضي باعتقال العسكريين الانقلابيين الثمانية.

واحتجت وزارة الخارجية التركية على إصدار المحكمة اليونانية العليا قرارا يقضي بعدم إعادة العسكريين الانقلابيين إلى تركيا.

وكانت المحكمة العليا اليونانية قد أصدرت قرارا يوم الخميس يقضي بعدم إعادة 8 عسكريين انقلابيين شاركوا في المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي إلى تركيا.