ترك برس

كشف مدير مركز الأبحاث الشهير "عادل غور" عن توقعاته حول النسبة التي من الممكن أن يحققها الاستفتاء على الدستور الجديد، المتضمن استبدال النظام البرلمالي بالرئاسي، لافتا إلى أن هناك شروط في حال مراعاتها قد تزيد النسبة إلى أكثر مما تورده استطلاعات الرأي.

وكان غور اكتسب شهرة بعيد التوقعات التي أعلن عنها، حول نسب الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2015، والتي جاءت متقاربة إلى حد كبير من النسب التي خرجت من صناديق الاقتراع آنذاك..

ففي لقاء تلفزيوني أجراه مع قناة "أ" هابير، أفاد غور بأن نسبة دعم الدستور الجديد والنظام الرئاسي، والتي تبلغ ما يقارب 53 بالمئة، بحسب ما تورده استطلاعات الرأي، قد ترتفع إلى 60 بالمئة بشرط القيام بحملات دعائية جيدة من قبل الأحزاب التي صادقت على الدستور الجديد في البرلمان بـ "نعم".

وأضاف غور رافعا سقف توقعاته بأن هذه النسبة قد ترتفع إلى ما يزيد عن 60 بالمئة، موضحا أن النسبة في حال زادت عن 60 بالمئة لن تكون مفاجئة بالنسبة إليه.

وفي ردّه على سؤال مفاده: "بعد إتمام البرلمان أعمال التصويت على مقترح التعديل الدستوري، الآن جاء دور الاستفتاء، فما هو المشهد الذي ننتظره؟ أجاب غور:

"إن الشعب التركي صاحب فراسة، ففي الاستفتاءات التي أجريت حتى الآن خلال تاريخ الجمهورية التركية اتخذ الشعب التركي قرارات صائبة، وأتوقع أن تمر مرحلة الحملات بأجواء حماسية، وأن نشهد صدامات تصريحية قوية، فحزبا العدالة والتنمية والحركة القومية سيشرحان للشعب التهديدات الخارجية في ظل النظام البرلماني، والرفاهية التي ستحققها تركيا مع تطبيق النظام الرئاسي، وسيشرحون الألاعيب القذرة التي تحاك ضد تركيا من خلال التحالفات التي تضطر إليها تركيا في بعض الأحيان بسبب النظام البرلماني.".

وفيما إذا كانت مدة الحملات الدعائية كافية أم لا، ولا سيّما أن موعد الاستفتاء تم الاتفاق عليه في شهر نيسان / أبريل، قال غور:

"إن مدة شهرين في حقيقة الأمر غير كافية، ذلك لأن المواطن لا توجد لديه المعلومات الكافية حول الدستور الجديد والنظام الرئاسي، ولهذا أرى أنه من الضروري خلال هذه المرحلة شرح النظام الدستوري بعبارات بسيطة، وبمفردات سهلة، كي يتم تعريف الشعب بالنظام الرئاسي والدستور الجديد بأفضل شكل ممكن.".

وأشار غور إلى أنّ نسبة الذين سيصوتون بـ نعم قد تزداد خلال المرحلة المقبلة لعدة أسباب ذكر منها: "أن نسبة محبي الرئيس أردوغان وداعميه وصلت إلى حوالي 61 بالمئة، والسبب الثاني هو أن إجمالي نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية والحركة القومية يصل إلى 65 بالمئة، ولأجل هذين السببين فإن نسبة لتصويت بـ نعم قد تشهد زيادة".

وفي سؤال عن المكاسب والأضرار التي قد تلحق بحزبي "الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي" بسبب سيرهما وفق المنطق والرؤية ذاتهما، قال غور:

"إن إبراز حزب الشعب الجمهوري لنفسه جنبا إلى جنب مع حزب الشعوب الديمقراطي يتسبب بعدم ارتياح لدى القاعدة الجماهيرية لحزب الشعب الجمهوري، وقد تبدو النسبة الكبرى من القاعدة الجماهيرية لحزب الحركة القومية، كما تشير الادّعاءات وكأنها ليست مع مقترح الدستور الجديد، وليست مع النظام الرئاسي، ولكنني أنا شخصيا أرى أنّ هذا الامر غير صحيح، والسبب في ذلك أن ناخب حزب الحركة القومية لا يحب أن يضع نفسه في الخانة نفسها من حيث التوجّه مع حزب الشعوب الديمقراطي.

وتابع غور في السياق نفسه، منوها إلى أن لدى القاعدة الجماهيرية لحزب الشعب الجمهوري يوجد ناخبون يمينيّون، موضحا أن هؤلاء الناخبين قد يصوتون لصالح النظام الرئاسي والدستور الجديد، على عكس قناعة الحزب الذي ينتسبون إليه.

وأضاف غور: "قد يكون حزب الشعب الجمهوري يسعى إلى جذب الناخبين الذين توجهوا نحو حزب العوب الديمقراطي، ولكن هنا يمكن الخطر، وعليه أن ينتبه لكيلا ينطبق عليه المثل القائل: "بينما ذهب الرجل إلى دمياط لجلب الأرز، خسر البرغل الذي في منزله، علينا ألا ننسى تجرب حزب "سي هي به