ترك برس

أشادت السيدة الأولى التركية، أمينة أردوغان، بالجهود الحثيثة التي بذلتها المرأة خلال عملية التحول الديمقراطي في تركيا، ودور المرأة القيادي في منظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك أثناء مشاركتها في ملتقى الناشطات في مجال التربية والتعليم بتركيا الذي نظم من قبل اللجنة النسائية لنقابة موظفي التربية والتعليم المنضوية تحت مظلة اتحاد نقابة العمال.

وأشارت أردوغان إلى أن المرأة أكبر المساهمين في طريق نجاح إعلاء وسيادة إرادة الشعب، وأضافت "إذا ما كتب تاريخ المرأة يومًا ما، فأن موضوع المرأة ومنظمات المجتمع المدني في تركيا من المواضيع التي لا يمكن تجاهلها في هذا الصدد".

أفادت السيدة الأولى أمينة أردوغان، أن المرأة التي سُلبت حقوقها بسبب مختلف القيود الاجتماعية وعلى رأسها الحجاب توحدت تحت مظلة منظمات المجتمع المدني.

واستطردت قائلة: "الأوقاف والجمعيات أصبحت أشبه ما تكون بالمدارس، حيث تم إعداد المرأة لهذه الأيام من خلال برامج محو الأمية والبرامج الاجتماعية.

وبعد أن صبرت وثبتت على هذه المنصة استطاعت المرأة أن تصبح اليوم نائبة في البرلمان وأكاديمية وكاتبة وفنانة".

ولفتت أردوغان، إلى أن هناك بعض الجهات لا تريد أن ترى شعبًا يحكم نفسه بنفسه على هذه الأرض، وقالت "كلما أثبت الشعب التركي ارادته حاولوا اعاقته، لكن لحسن الحظ كسر الشعب هذه المعادلة ليلة الخامس عشر من يوليو/تموز. بشجاعتنا وإرادتنا استطعنا حماية هذا البلد، والآن العالم كله يعرف قوة وإرادة الشعب التركي".

وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني اضطلعت بدور هام وحاسم في استضافة تركيا لـ3 ملايين لاجئ، وواصلت قائلة: "كلنا نشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائنا لهذا الشعب الأصيل القادر على مشاركة غيره خبزه ومائدته ورزقه.

و‎أظهر بحث أجرته هيئة الإحصاء التركية، حول نسبة النساء في تركيا خلال العام الماضي، أن النساء يمثلن 49.8 بالمئة من مجموع السكان، إذ بلغ عددهن 39 مليونا و229 ألفا و 862 إمرأة.

كما أظهر البحث أن نسبة النساء العاملات في تركيا عام 2014، من سن الخامسة عشرة فما فوق بلغت 26.7 بالمئة وهي أقل بشكل ملحوظ من نسبة الرجال العاملين في نفس الفئة العمرية التي بلغت 64.8 بالمئة.

ولا تزال نسبة مساهمة المرأة في الساحة السياسية التركية ضعيفة، رغم التطور الذي شهدته تلك النسبة منذ إعلان الجمهورية التركية عام 1923.

فبينما كانت نسبة المرأة في البرلمان التركي 4.5 بالمئة عام 1935، وصلت عام 2015، إلى 14.7 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء في التشكيلة الوزارية خلال العام المنصرم، 7.4 بالمئة.