ترك برس

صرّح نائب زعيم حزب الحركة القومية "سميح يالشن" بأن القاعدة الجماهيرية لدى حزبي "العدالة والتنمية والحركة القومية" تشير حسب الاستطلاعات إلى أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيحظى بموافقة الشعب التركي، موضحا السبب الذي يدفع بحزب الشعب الجمهوري إلى رفض النظام الرئاسي.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع "عيسى تاتلي جان" مراسل صحيفة "صباح"، تطرّق فيه إلى الانتقادات التي وجّهت إلى حزبه بسبب تأييده للدستور الجديد والنظام الرئاسي، وكذلك إلى موقف حزب الشعب الجمهوري، والأسباب التي تدفعه إلى رفض النظام الرئاسي.

وذكر يالشن أنّ الانتقادات التي توجّه إلى حزبه بسبب موقفه الداعم تتم إما بقصد أو عن جهل، مؤكدا أن حزبه لن يلتفت إلى الانتقادات، وسيبقى مدافعا عن المبادئ والأفكار التي يؤمن بها.

وحول السبب الذي يدفع بحزب الشعب الجمهوري إلى رفض النظام الرئاسي، أفاد يالشن بأنّ عدم وجود مرشّح قوي لدى "الشعب الجمهوري"، وبالتالي تحتّم خسارته في حال تم إجراء انتخابات رئاسية يؤديان به إلى رفض النظام من أساسه.

وفي هذا السياق قال :"إن حزب الشعب الجمهوري هو رأس الجبهة المعارضة للدستور الجديد والنظام الرئاسي، والمشكلة بالنسبة إليه أن القاعدة الجماهيرية لديه لا تتجاوز 25 أو 26 بالمئة، بينما القاعدة الجماهيرية لمؤيدي الدستور كبيرة، وهذه الأرقام تشير إلى أن الاستفتاء سيكون لصالح النظام الرئاسي، وتشير إلى أنه اعتبارا من عام 2019 سيتم العمل وفق النظام الرئاسي، ومن هنا فاحتمالية أن يفوز مرشح من حزب الشعب الجمهوري بانتخابات الرئاسة تقريبا صفر".

وبيّن يالشن أن سبب فقدان حزب الشعب الجمهوري لقاعدة جماهيرية كبيرة، يعود إلى كونه لم يُعر أيّ اهتمام بقيم وتقاليد وأعراف الشعب التركي، لافتا إلى أن عدم ثقة الشعب به بات أشبه بعقوبة أنزلها على "الشعب الجمهوري".