ترك برس
ناقش خبراء ومحللون سياسيون أتراك النظام الرئاسي والتعديلات الدستورية المقرر إجراء استفتاء شعبي عليها منتصف أبريل/ نيسان المقبل، واتهامات المعارضة التركية لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان، بـ"الديكتاتورية"، وذلك خلال برنامج على شبكة "التلفزيون العربي".
الباحث والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون التركية، فراس رضوان أوغلو، رأى أنه في حال كان التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية فإن جميع الدول ستتعاون مع تركيا بسبب وقوف الشعب بجانب دولته.
واعتبر رضوان أوغلو أنه إذا أصبحت نتيجة التعديلات الدستورية بـ "لا" سيكون هناك انتخابات جديدة وسوف تتغير المعادلة التركية.
وشدّد الباحث على أن قوة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تكمن في فكره وطريقة تعامله مع مشاكل الدولة الداخلية والخارجية.
وأشار فراس رضوان أوغلو إلى أن الشعب الذي دحر الانقلاب لن يقف أمامه رئيس ديكتاتوري، وأن الكلام عن ديكتاتورية أردوغان بعد التعديلات الدستورية هو قرار مبالغ فيه.
بدوره، قال الكاتب والباحث التركي جاهد توز، إن أنصار حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) ومنظمة "فتح الله غولن" المصنفتين في قائمة الإرهاب في تركيا، هم من يقولون "لا" للتعديلات الدستورية لأنهم لا يريدون لتركيا أن تصبح دولة قوية.
وأضاف توز: "يجب أن نتكاتف جميعا في تركيا نظام ومعارضة وشعب لتحقيق الإنجازات والدفع ببلادنا للأمام، كما يجب على المعارضة أن تتكلم بالأرقام إذا أرادت أن تثبت ادعاءاتها ولا ترمي افتراءات على النظام دون دليل".
وأفاد توز أن الرئيس صلاحياته في التعديلات الدستورية محكومة بالقضاء الذي يتخذ دور المراقبة عليه، لافتًا إلى أن أحزاب المعارضة لم تقدم أي تعديلات للدستور بعد اقتراح حزب العدالة والتنمية عليهم بالمشاركة في طرح التعديلات.
جاهد طوز، أكّد أيضًا أن "تركيا أصبحت دولة قوية على المستوى الإقليمي والعالمي بعهد حزب العدالة والتنمية بعد عهود الانقلابات وديكتاورية العسكر".
أمّا الكاتب والمحلل السياسي المعارض، بركات قار، فقال إن البرلمان التركي لم يعد له صلاحيات بعد أن يتم التصويت بنعم على التعديلات الدستورية.
وأشار قار إلى أن الأتراك كانوا ضد الانقلاب، ويجب على كل من يحترم الحرية أن يتظاهر دفاعا عن بلده تركيا وحفاظا عليها ضد التعديلات الدستورية.
وأوضح أن الأمور وصلت في تركيا أن كل من يقول "لا" يتم محاكمته على أنه داعم لداعش والإرهاب بتركيا، مضيفًا: "لا يوجد ديمقراطية مرسخة من أساس الدولة في تركيا وبالرغم من ذلك التغيير أصبح قرار عند الشعب التركي".
وتابع بركات قار: "لم نصل للديمقراطية الحقيقية في تركيا وهناك قمع لآلاف الناس من حقوقيين وصحفيين ومعارضين.. تغيير الدستور الذي وضعه العسكر في تركيا يهم المجتمع التركي وحق لهم ولكن نعترض على إعطاء الصلاحيات لشخص واحد".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
