ترك برس

استعرض البروفيسور الدكتور أوزجان خضر، عضو الكادر التدريسي في جامعتي صباح الدين زعيم التركية وروتردام الإسلامية في هولندا، تحليلًا عن الاتهامات المجحفة التي يتعرض لها رجال الدين الأتراك في الدول الأوروبية.

وفي مقال تحليلي نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء، قال خضر إن هذه الاتهامات بدأت بملاحقة رجال الدّين، بعد أسابيع قليلة من محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في تركيا منتصف تموز/ يوليو الماضي، عندما اتهم أحمد تاشقان القاطن في هولندا وأحد أبرز الموالين لمنظمة غولن الضالعة في المحاولة الانقلابية الفاشلة، الأئمة الأتراك وادعى بأنهم عملاء وجواسيس يعملون لصالح تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وأوضح الأكاديمي التركي أنه عقب هذا الاتهام، سارع البرلمان الهولندي بالموافقة على مشروع قرار يمنع وصول التمويل المالي للأئمة الأتراك من تركيا، وتمّ عرض المشروع على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. ومنذ ذلك الحين بدأت هذه الافتراءات والاتهامات تلاحق الأئمة الأتراك العاملين في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف خضر: "ففي فبراير/ شباط عام 2015 وافق المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى للبرلمان)، على مشروع قانون الإسلام الجديد، ينص على إخلاء البلاد من الأئمة الأتراك العالمين في مساجد تابعة للاتحاد الإسلامي بالنمسا، والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا".

وقال حينها المتحدث باسم حزب الخضر بيتر بيلز: "تركيا لديها 200 جاسوس في النمسا" في إشارة منه إلى الأئمة العالملين في عموم المساجد الموجودة داخل البلاد".

وفي ألمانيا قامت قبل عدة أيام، قوات الشرطة التابعة لدائرة البحث الجنائي الاتحادية بأمر من المحكمة الاتحادية الألمانية، بتفتيش منازل 4 أئمة أتراك في ولايتي شمال الراين - "وستفاليا" و "راينلاند بفالز"، يعملون في مساجد يديرها الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، بهدف البحث عن أدلة حول ادعاءات بخصوص قيامهم بالتجسس.

ورأى خضر أنّ الهدف الرئيسي من إطلاق هذه الافتراءات والاتهامات ضدّ الأئمة الأتراك، هو تشويه سمعة المؤسسات الدينية التابعة لوقف الديانة ورئاسة الشؤون الدينية التركيتين، وبالتالي قطع الاتصال بين هذه الفروع ومؤسساتها الأم في تركيا، وتصوير هذه المؤسسات الدينية على أنها أصبحت مسيسة في عهد الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وتابع: "رغم أنّ الأئمة الأتراك العاملين في أوروبا نالوا العديد من الشهادات والمدائح الأوروبية التي تثبت وتقر بعدهم عن التطرف، فإنّ إثارة هذه الاتهامات قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، أمر يدعو للتفكر ويطرح العديد من التساؤلات التي تتطلب الإجابة والبحث عن أهداف هذه الاتهامات".

وأردف خضر: "قد يتبادر إلى الأذهان سؤال حول علاقة الأحزاب اليمينية المتطرفة بالترويج لاتهامات التجسس ضدّ الأئمة الأتراك في أوروبا، فاتهامات التجسس الموجهة ضدّ الأئمة التابعين لوقف الديانة التركية، بدأت بالتصاعد في كل من هولندا والنمسا، بالتزامن مع اقتراب الأحزاب اليمينية المتطرفة من استلام زمام السلطة في هاتين الدولتين".

وبحسب الأكاديمي التركي، يتوعد زعيم حزب الحريات في هولندا غريت فيلدز الذي يتصاعد شعبيته، بمنع الإسلام في البلاد في حال فوزه في انتخابات 15 آذار/ مارس المقبل، وهناك العديد من الأحزاب الهولندية الأخرى التي تسعى إلى التقارب من فيلدز، تنتهج أسلوب التهجم على الإسلام والمسلمين، أملاً من الحصول على مقعد لنفسها في الحكومة المقبلة.

ولفت إلى أن الأمر مشابه في النمسا، حيث يتوقع الجميع استناداً إلى استطلاعات الرأي، وصول الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف: "بالنظر إلى ألمانيا، فإننا نجد العديد من العوامل التي أدت إلى تصعيد موجة اتهام الأئمة بالتجسس، فمن أبرز هذه العوامل اتساع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي روّج كثيراً للتصريحات المعادية للإسلام والمسلمين.

والسبب الآخر للترويج لهذه الاتهامات، هو وجود عدد لا يستهان به من منتسبي منظمة غولن الإرهابية في ألمانيا والمطلوبين من قِبل القضاء التركي، فالسلطات الألمانية لا ترغب في تسليم هؤلاء المطلوبين إلى تركيا.

وعن طريق توجيه الاتهام للأئمة العاملين تحت مظلة الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية، تحاول السلطات الألمانية تقوية ذراعها والإصرار في عدم تسليم أنصار غولن إلى تركيا".

واعتبر الأكاديمي التركي أنه "ليس من باب الصدفة أن يكون أكثر منتسبي منظمة غولن الفارين من تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، مقيمين في البلدان التي تكثر فيها الاتهامات ضدّ الأئمة الأتراك".