ترك برس

أكّد مدير مجموعة "سيتي سكيب" للمعارض، ووتر مولمان، وجود حضور قوي للمستثمرين الخليجيين في تركيا، سواء في قطاع العقارات السكنية أو الإدارية أو الاستضافة.

جاء ذلك في بيان للمجموعة، قالت فيه إن تدفق الاستثمارات الخليجية إلى تركيا ما يزال مستمراً، مضيفة: "في سبيل تيسير تدفق الاستثمارات من منطقة الخليج إلى تركيا ومضاعفتها، سيتولى منظمو معرض سيتي سكيب تركيا، إقامة برنامج المستثمر المستضاف المخصّص لمنطقة الخليج".

وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فإن البرنامج يتيح للمستثمرين المهتمين الاستفادة من الاجتماعات مسبقة الترتيب، مع شركات التطوير والوساطة العقارية المشاركة هذا العام. وهو مصمم للمساعدة في توفير فرص التواصل وتبادل الحوار وفتح الباب أمام فرص الاستثمار للمستثمرين المرتقبين.

وقال مولمان: "يدرك المستثمرون الخليجيون اعتماد المجال العقاري على الاستثمارات طويلة المدى بشكل أساسي، وليس النتائج الفورية قصيرة المدى، وأن السوق تشهد حركات دورية، وأنه أينما توجد فرص توجد أرباح.. وتركيا حافلة بالفرص العقارية".

وأضاف مولمان وفق البيان، "نشهد حضوراً قوياً لعدد من المستثمرين الخليجيين في تركيا، سواء في قطاع العقارات السكنية أو الإدارية أو الاستضافة".

وتابع البيان: "بينما تسعى تركيا لإدخال إصلاحات وحوافز جديدة على مدار العام القادم، لدفع القطاع العقاري في البلاد، سيراقب المستثمرون الأجانب السوق عن قُرب".

وأضاف البيان إن أحد الحوافز التي طرحتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام هو برنامج "تأشيرة الدخول الذهبية".

وأعلنت الحكومة التركية، أنها ستمنح الجنسية للأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة لا تقل عن مليون دولار أمريكي ويستثمرون ما لا يقل عن مليوني دولار، أو يودعون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار في حساب مصرفي لأكثر من ثلاث سنوات.

وتوقعت الحكومة التركية أن يجذب القانون الجديدة مليار دولار إضافية في شكل عائدات من بيع العقارات عام 2017.

وتنطلق فعاليات معرض سيتي سكيب تركيا، في الفترة من 23 - 25 مارس/ آذار الجاري في مركز إسطنبول للمؤتمرات، وسيستقبل ما يزيد على 65 من الشركات العارضة، ومن المتوقع أن يحضُر أكثر من 7500 مشارك على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد المعرض أهم فعاليات الاستثمار والتطوير العقاري في تركيا. ويندرج هذا الحدث ضمن مجموعة فعاليات سيتي سكيب ذات الشهرة العالمية، كما يمثل ملتقى  المطوّرين العقاريين والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسي والمعماريين والاستشاريين وغيرهم من مقدمي الخدمات للقطاع العقاري بغرض التواصل وعقد الصفقات التجارية.